لم يعد أمر التعامل مع انتشار وتفشي وباء إنفلونزا الخنازير مقصوراً على وزارة واحدة أو اثنتين فحسب، مثلما يتعامل مع موضوع بدء الدراسة المقرر في الرابع عشر من شهر شوال القادم، والضوابط أو الاشتراطات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لإغلاق المدرسة التي يتعرض عشرة بالمئة من طلابها إلى الإصابة بفيروس المرض ووقف الدراسة بها، رغم أن منظمة الصحة الدولية تطالب بضرورة إغلاق المدارس عندما تصل الإصابات بها إلى واحد بالمائة.
فقد أعلنت المنظمة الدولية يوم الجمعة أن إغلاق المدارس للحد من تفشي وباء إنفلونزا الخنازير يكون أكثر فعالية لدى بدء تفشي أي وباء أي قبل إصابة واحد بالمئة من السكان.
هذا قول المختصين، والذي يجب أن نلتزم به؛ ففي مثل هذه الحالات والتعامل مع الأوبئة لا يقبل المغامرة ولا الاجتهادات هو ما طبقته والتزمت به دول أخرى ومنها مصر التي أجلت الدراسة حتى تصبح لديها الإمكانيات لتحصين الطلبة وتجهيز المراكز الصحية لاستقبال حالات الإصابة.
والأوضاع في المملكة شبيهة بمصر، فحتى الآن لا توجد كميات تكفي لتحصين جميع الطلبة، وتهيئة مراكز العلاج، وبخاصة مراكز العناية التي تعاني من قلتها جميع المستشفيات وهي وإن أدت غرضها في الأوضاع العادية فإنها لا تكفي البتة في حالة انتشار الوباء لا سمح الله وهو ما يُخشى منه في حالة الإسراع في استئناف الدراسة دون أن نكون مستعدين صحياً لذلك.
***
