أدخلت وزارة العدل خلال الفترة الماضية برامجها الإلكترونية الحديثة إلى 37 كتابة عدل في مختلف مناطق المملكة، وهي بصدد إكمال مشروعها الإلكتروني ليشمل 79 كتابة عدل أخرى. وربطها جميعاً بقاعدة بيانات مركزية.

ونظراً لما قد يحدثه الربط المركزي من أعطال في الاتصال، وتوقف مفاجئ في الخدمة، مما قد يزعج المراجعين ويتسبب في تأخر معاملاتهم، فإن الوزارة سعت إلى تأمين خطوط اتصال احتياطية، تعمل عند تعطل الخط الرئيسي، بقدرات تتواءم مع حجم العمل في كل دائرة.

وأوضح مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل سلمان آل الشيخ أن الوزارة دشنت مؤخراً خدمة جديدة خاصة بموظفيها هي خدمة الشبكة الداخلية (الإنترانت). يستطيع الموظفون من خلالها التواصل عبر البريد الإلكتروني وتبادل الملفات، والاطلاع على المادة الإعلامية اليومية الخاصة بالوزارة. إضافة إلى التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة. وتوفر شبكة (الإنترانت) للموظفين إمكانية الاستفادة من بعض النماذج التي تهمهم، كنموذج طلب إجازة، ونموذج طلب صيانة، ونحو ذلك.

وقال آل الشيخ في تصريح صحفي: إن الموقع الإلكتروني للوزارة (http:// www.moj.gov.sa/) يقدم خدمة المعاريض، التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم خطاباتهم عن طريق الموقع. إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الوكالات والمعاملات، وعن مواعيد الجلسات القضائية.

وأوضح أن الملف الإلكتروني في الوزارة يزخر بالعديد من المشاريع المستقبلية، وخطط البرامج المتخصصة في الإجراءات القضائية والإدارية. وذلك سعياً منها في تطويع التقنية، والاستفادة القصوى منها في تذليل الصعوبات الناجمة عن الإجراءات النظامية، أو كثافة المراجعين. لتتحقق رؤية الوزارة، وتكتمل بتدشين من (البوابة العدلية الإلكترونية).