الرياض - واس
تعقد وزارة العدل في شهر شوال القادم اللقاء الأول لكتاب العدل لمناقشة آليات العمل وتحديثها واستعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة على تطوير الأداء وتبادل الخبرات والآراء بين كتاب العدل وحصر الملاحظات ومناقشتها خاصة ما يتعلق بازدواجية الإجراءات، ودراسة تعزيز لجان الصكوك بالمزيد من كتاب العدل لتسريع عمليات الإفراغ التي شهدت في الأشهر الأربعة الأخيرة نمواً مطرداً في الطلب على خدماتها سجل أعلى إحصائية في تاريخها.
وأشارت وزارة العدل إلى أن عمليات إفراغ الأراضي وإصدار الوكالات تتم بانسياب تام وفي ظرف دقائق معدودة، وأن التريث لا يكون إلا في الصكوك المشمولة بالمراجعة من قبل لجان مختصة وضعت للمحافظة على سلامة السند الشرعي المقدم للمشتري من أي ملاحظة وهو ما يجب أن يكون طالبو الخدمة على وعي بأهمية هذه الإجراءات التي تصب في خدمتهم حالاً ومستقبلاً، نظراً لخطورة التساهل في الإجراءات على المشتري تحديداً، وأن الإلحاح بالاستعجال يكون عادة من قبل بعض البائعين لمواجهة الإجراءات النظامية التي لم توضع إلا لتقديم خدمة تعتمد الدقة، لتكون عملية الإفراغ على مستوى الصك الشرعي الصادر من كتابات العدل، وهو ما يتعين ألا يكون هذا الاحتياط الشرعي والنظامي في موازنة أو سجال مع الوقت فله الأهمية والأولوية ولو على حساب الزمن، وهو ما يجب أن يحفل به كل مراجع يحرص على استلام وثيقة شرعية ونظامية يعتمد عليها.
كما أشارت الوزارة إلى أن بعض الإفراغات تتطلب الكتابة لأمانات المدن والبلديات في المحافظات من أجل التحقق من المعلومات عند الاقتضاء، ضماناً لدقة المعلومة عند وجود ما يستدعي ذلك، وأن هذه الإجراءات لم تُوضع لتعيق العمل بقدر ما تجعل من أدائه محكماً ومضموناً بوثائق شرعية تحت طائلة المسؤولية الشخصية والوظيفية.
وبينت الوزارة أنها أمام مسؤولية كبيرة لا تقبل التساهل؛ حفظاً للحقوق؛ ومنعاً للإشكالات والتداعيات اللاحقة التي تقود أصحابها في نهاية المطاف إلى أروقة المحاكم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن أداء كتاب العدل سجل مؤخراً إحصائيات مضاعفة تفوق الحد المعتاد في الإنجاز وهو ما يتطلب تقديره وتثمينه لأصحاب الفضيلة كتاب العدل، كما يتطلب من جانب آخر معالجته بتعيين المزيد من كتاب العدل ومعاونيهم وهو ما تعكف الوزارة عليه حيث سيتم توجيه ما يقارب الخمسين كاتب عدل لأماكن الاحتياج، بعد فرز ملفاتهم، وهم من يشترط في تعيينهم على وظيفة كاتب عدل نفس الشروط المطلوبة في التعيين على الوظيفة القضائية، مع شمولهم بنظام القضاء وواجبات القضاة.
وذكرت الوزارة أن عملية الفحص والانتقاء لا تتم بالسهولة المتوقعة؛ نظراً لأهمية وظيفة كاتب العدل، وخطورة أي خطأ مهني قد ينشأ عن قصور في الكفاءة الوظيفية.
