أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 5713 نقطة رابحا 96 نقطة، وهي الربحية التي تأتي مع إغلاق الأسبوع الثالث من رمضان.. ويعتقد الكثير من المحللين أن المستوى الحالي للمؤشر يعد مقبولا بشكل كبير في ضوء حالة الركود التي ضربت السيولة المتداولة منذ بداية الشهر الكريم، وأيضاً في ضوء حالة الضبابية التي يتصف بها الاقتصاد العالمي نتيجة وجود حالة من عدم التأكد بشأن جميع المتغيرات الاقتصادية.. أي أن المؤشر يبدي نوعاً من التماسك في سياق عدم وجود محفزات إيجابية صريحة خلال هذه الفترة..

حجم السيولة الأسبوعية 13.4 مليار ريال

إذا سمع أحدنا هذا الرقم قد يعتقد أنه يمثل حجم السيولة اليومية، ولكن للأسف فإنه يمثل حجم السيولة المتداولة هذا الأسبوع.. وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل تحسناً عن مستوى الأسبوع الماضي الذي بلغ 9.8 مليار ريال، إلا أنه بصدق لا يزال يمثل مستوى متدنيا وغير قادر على صنع الاستقرار لسوق الأسهم.

قطاع البتروكيماويات يربح 4.2%

على الرغم من أن ربحية قطاع المصارف لم تزد هذا الأسبوع على 0.5%، وعلى الرغم من أن خمسة بنوك خرجت خاسرة هذا الأسبوع، فقد تمكن قطاع البتروكيماويات من تحقيق ربحية بنسبة 4.2%، وخرجت كل أسهمه رابحة بنسب متفاوتة باستثناء سهم بترو رابغ... وعلى الرغم من أن بعضهم يفسر حركة القطاع بجني أرباح خلال يوم الإغلاق الأسبوعي، إلا أنه على المدى الأسبوعي فهناك ملامح لوجود نوع من التجميع على بعض أسهم هذا القطاع.. فماذا يرى المجمعون في هذا القطاع الثقيل؟ وهل هذا يرتبط بترقب نتائج الربع الثالث؟

استمرار الاضطراب العالمي.. الآن دور الذهب

البورصات العالمية ليس متوقعا لها أن تستقر قريبا، بل على العكس بعضهم يعتقد أن الأسوأ قد يأتي قريباً، وخصوصاً ما حدث هذا الأسبوع من زيادة الطلب على الذهب، وارتفاع أسعاره ليحلق نحو 1000 دولار، وما هو يحدث بدافع الخوف من اقتناء الدولار نتيجة القلق من حدوث مزيدٍ من التضخم أو حتى تضخم جديد، فكيف يحدث هذا التضخم ونحن في خضم الخوف من ركود عالمي، بالطبع أن هناك المزيد من الاضطرابات الاقتصادية المتوقع حدوثها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الاعتراف المتأخر بضغوط الأزمة العالمية في الدول العربية

كثيرٌ من الدول العربية نفت تماماً وجود أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية على بلدانها، وأشارت كثير منها إلى امتلاكها مفاتيح سحرية للتغلب على أي تأثيرات غير حميدة على اقتصادياتها، ولكن واقع الاقتصاديات العربية اليوم يؤكد أن هذه الأزمة أثرت سلباً في حركة النشاط الاقتصادي في غالبية ?أو بالأحرى كل- الدول العربية، فحالة الركود الاقتصادي الواضحة في هذه الدول تؤكد أن الركود وصل إليها متأخراً إلى حد ما، بل إن ما تعيشه البورصات العربية يؤكد حدوث ركود شبه عنيف في بعض هذه الدول.. وينبغي أن نقرر أن تحسن السعر العالمي للنفط واستقراره فوق 65 دولارا أدى دوراً ملطفاً للتأثيرات السلبية للأزمة في الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث إن تحسن هذا السعر سيحقق فائضاً أعلى من المتوقع في الموازنة الحكومية لعام 2009، وبالتالي سيمكن المملكة من الاستمرار في تحقيق إنفاق حكومي مرتفع وأعلى من المقدر، وبالتالي فإنه سيعوض الأثر السلبي للركود المستورد من الخارج.. لذلك، فإن سوق الأسهم المحلي يتوقع أن يستمر في ركوده إلى بداية العام المقبل حتى تنقشع المظاهر السلبية للأزمة المالية.

توقعات بتحسن حركة التداول بالسوق بعد العيد

يمر السوق منذ أكثر من شهر بحالة ركود شديدة، بحيث إن متوسط السيولة اليومية المتداولة منذ بداية شهر رمضان لم يزد على 2.6 مليار ريال تقريباً، وهو مستوى متدنٍ للغاية.. وهذه الفترة يخضع السوق لمخاوف الأزمة المالية العالمية فضلاً عن الركود الطبيعي لحركة التداول في شهر رمضان.. إلا أنه نظرا لطول هذه الفترة، فإنه يتوقع أن تعاود حركة التداول انتعاشها بعد العيد بفعل المضاربات المتوقعة على اختلاف التكهنات حول نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من هذا العام.

التطبيل لموجة صاعدة جديدة

على الرغم من توقعنا بحدوث موجة صاعدة بعد العيد، فإن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى الانخداع بمن يطبلون لمسار صاعد.. كما لو كان هذا المسار سيكون طويلاً وأبدياً للسوق.. فالمتوقع حدوثه هو موجة صاعدة وليس مساراً صاعداً، وذلك تحت افتراض بقاء الأوضاع الحالية (المحلية والعالمية) على ما هي عليه دون تطور للأسوأ.. أما من يتحدثون عن مسار سيؤدي إلى صعود المؤشر إلى 9000 نقطة، فهو من باب التغرير والخداع لأنه لا يوجد بالسوق أي دلالات تؤكد مقدرة أو توجه صناع السوق للصعود بالمؤشر إلى هذا المستوى، فكل الموجات الصاعدة المحتملة خلال الأشهر القليلة المقبلة متوقع أن تخلق فجوات في حدود 1000 نقطة وليس أكثر.