الجزيرة - ماجد التويجري

قامت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي إلى الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تتولى الآن دراسة كل مستندات القضية وستقرر إما الموافقة على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية أو إعادتها للمحكمة لإعادة النظر فيها من جديد.

يذكر أن محامي المعلمين والمعلمات تقدم بتاريخ 18- 08-1430هـ الموافق 09-08-2009م بطلب إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاماً، مما سبب لهم أضرار نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط خصوصاً بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع بعض وحرم بعضهم من سنوات خدمتهم الوظيفية، وبعضهم الآخر لم يجن من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ (10) ريالات وطلب محامي المعلمين والمعلمات في نهاية خطابه برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي، وما زال الطلب تحت الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم ويأمل جميع المعلمين والمعلمات المتضررين من هذه القضية والبالغ عددهم ما يقارب204 آلاف معلم ومعلمة أن يكون موقف الوزارة إيجابياً حيال هذا الطلب

كما تقدم أيضاً محامي المعلمين والمعلمات بتاريخ 02- 09-1430هـ الموافق 23-08-1430هـ بخطاب آخر إلى صاحب المعالي رئيس ديوان المظالم كون إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية عادة ما تستغرق الكثير من الوقت، وهذه القضية تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات يتجاوز عددهم (204) آلاف معلم ومعلمة، ويأمل المعلمون والمعلمات من معاليه توجيه من يلزم بسرعة نظر قضاياهم لدى محكمة الاستئناف، حيث إن المعلمين والمعلمات بانتظار ما تسفر عنه القضية.