لندن - رويترز

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها، جاء ذلك في تصريحه يوم أمس قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن، موضحاً أن هناك مقترحات من عدة دول وأن أحدها يتمثل في إعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها. مشدداً بقوله: ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى. يجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها عن الحد اللازم. هذا هو موقف المملكة وموقف كثير من أعضاء الصندوق. وأضاف (فيما يتعلق بموقف السعودية تحديدا.. ينبغي ألا يؤثر ذلك في حصة المملكة أو مساهمتها في الصندوق). وقال العساف: إن موقف المملكة كقوة رئيسة في أسواق النفط الدولية يعني أنها ينبغي أن تحتفظ بثقلها في الصندوق، مضيفاً: السبب هو أن المملكة طرف مهم في الاقتصاد العالمي نظرا لتأثير التطورات في سوق النفط على الاقتصاد عموما. (لتلك الأسباب نرى ونؤكد أنه ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من تلك التغييرات). كما قال (يجري بحث القضية، ومن السابق لأوانه الحديث عمن ستزيد حصته ومن ستقل حصته.

وتطالب قوى صاعدة مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند منذ فترة طويلة بزيادة قوتها التصويتية في مؤسسات مالية رئيسة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يعكس بدقة ثقلها المتنامي في الاقتصاد العالمي. وبات منح القوى الصاعدة الرئيسة سلطة أكبر في صندوق النقد أكثر إلحاحا مع خروج العالم من الركود وتطلع الدول إلى صندوق النقد طلبا للمساعدة.

وكان مسؤولون بمجموعة العشرين قد قالوا هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الأسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق. ويجري بحث المسألة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في لندن يبدأ اليوم الجمعة ويعقبه اجتماع قمة للزعماء يومي 24 و25 من سبتمبر أيلول. إلا أن هناك خلافات كبيرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 186 بشأن حجم القوة التصويتية الإضافية التي ينبغي منحها للاقتصادات الصاعدة وعلى حساب من. وقالت مصادر في مجموعة العشرين إن الولايات المتحدة اقترحت تغييرا بنسبة (5%) في حصص التصويت لصالح الدول الصاعدة الأضعف تمثيلا.

الجدير بالذكر أن لكل عضو من أعضاء صندوق النقد الدولي حصة محددة أو اشتراك يحدد بدرجة كبيرة القوة التصويتية للعضو ومساهمته المالية بالصندوق وحجم ما يمكنه إقراضه من الصندوق.

ويجري حساب الحصص بالصندوق وفق صيغة معقدة تهدف لتجسيد أمور مثل حجم اقتصاد الدولة وتجارتها واحتياطياتها الدولية.