الجزيرة - دبي:
أشاد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية بما قام به البنك المركزي الإماراتي في وقت مبكر عبر ضخ 70 مليار درهم في القطاع المالي لتغطية أي نقصٍ في السيولة وتحسباً لأي أزمات قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال إن على الحكومات أن تفكر باتخاذ جملة من الإجراءات والحلول لتفادي أي تراجع اقتصادي محتمل في الأعوام المقبلة 2010 و2011م.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي عقدها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجموعة البركة المصرفية في فندق أتلانتيس، بحضور مجموعة من الإعلاميين والخبراء والمختصين.
وشهدت الأمسية الرمضانية التي أدارها الإعلامي مروان الحل من قناة (سما دبي) نقاشاً مفتوحاً حول دور البنوك العربية في إنعاش اقتصاد المنطقة العربية في ظل انعكاسات الاضطراب المالي العالمي، وأثارت العديد من التساؤلات المهمة حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحول آخر التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي بالتركيز على دور البنوك الإسلامية والمفهوم الصيرفي الإسلامي.
وفي إجابة عن سؤال طرحه مدير الجلسة حول رؤية رئيس الاتحاد لموقع البنوك والفعاليات الاقتصادية من الأزمة المالية، ما إذا كانت تقترب من بدايتها أم نهايتها؟ أشار يوسف إلى أنه يعتقد أن العالم في طريقه للخروج من المرحلة الصعبة لعنق الزجاجة، مؤكداً أهمية دور الحكومات في توفير الحلول ودعم المبادرات الاقتصادية، ولافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من التعثرات المالية للعام الحالي قد تم حله فعلاً.
وقال يوسف (تعلمنا من الأزمة المالية درساً بالغ الأهمية أكد أن أي تغييرات تحدث في الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تؤثر في كل اقتصادات العالم، ما يعني أن الاقتصاد العالمي بات متواصلاً، كما أكدت تجربة الأزمة أن على دول العالم الغنية الاستماع إلى الخطط والرؤى الاقتصادية لدول العام النامية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير ومحوري في مسيرة الاقتصاد العالمي).
ورأى رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف وهو الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن المنطقة العربية بأسرها فوجئت بحجم الأزمة، وإن كانت بعض الجهات قد توقعت حدوث أزمة قبل وقت قريب، إلا أنها لم تتخيل حجمها وتبعاتها، لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على أي مؤسسة اقتصادية عربية بحكم أننا لسنا سبباً في صناعة الأزمة وإنما تأثرنا سلباً بها كباقي أجزاء العالم.
كما لفت يوسف إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وهي أن مجموع الأرباح والميزانيات المعلنة للبنوك الخليجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تشير إلى نمو في الميزانيات والودائع.
وفي رده على سؤال حول انسحاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات من الإمارات قال: (إن المشكلة لم تكن في سوق دولة الإمارات وإنما ما حدث كانت نتائج الخسائر أو التعثرات التي منيت بها تلك الشركات في استثماراتها الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، وما زال سوق الإمارات يحتفظ بكل مقومات جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، وأتوقع أن يكون شركاء الوطن العربي خلال السنوات العشر المقبلة من الشرق وليس من الغرب فقط، مشيراً إلى عدم وجود أسواق جاهزة بالكامل لاستيعاب الاحتياطات الاستثمارية الموجودة لدى بعض الدول حتى في أسواق الدول الكبرى).
وأكد يوسف أهمية تطبيق مفهوم الصيرفة الإسلامية في منح القوة للأنظمة البنكية، وقال إن اقتصاد الوطن العربي يحتاج إلى مؤسسات استثمارية كبرى للنهوض بمقوماته ودعم نمائه وازدهاره.
وفي الختام كشف يوسف عن أن بنك البركة الإسلامي سيدخل قريباً إلى السوق السورية برأس مال قيمته 100 مليون دولار، لينضم إلى سلسلة من الدول التي يعمل بها مثل تونس والأردن والسعودية والسودان ولبنان ومصر وباكستان والبحرين.