الجزيرة - وكالات:

قال مصدر من قطاع النفط أمس الجمعة إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تعتزم الإبقاء على مستويات إمداداتها مستقرة في أكتوبر للشركات الكبرى ذات نظم التكرير العالمية.. واستقرار الإمدادات مؤشر قوي على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تغير المستوى المستهدف الرسمي لإنتاجها في اجتماعها المقرر يوم التاسع من سبتمبر الجاري.. وقال مصدر من قطاع النفط لرويترز: (نعم) رداً على سؤال عما إذا كانت إمدادات السعودية للشركات الكبرى لن تتغير.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت مصادر تجارية إن المصافي الأمريكية تتوقع استقرار الإمدادات.

وقالت بعض المصافي أمس الجمعة إنها لم تطلع بعد على تخصيصات حصصها لشهر أكتوبر إلا أنها لا تتوقع أي تغيير عن الشهر السابق.. وأبقت شركة أرامكو على إمداداتها مستقرة في شهري سبتمبر وأغسطس.

وأعلنت أوبك في ديسمبر الماضي خفض إنتاجها بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً عن مستواه في سبتمبر من العام الماضي.

وأبقت المنظمة على سقف إنتاجها المستهدف دون تغيير طوال العام غير أن نسبة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها انخفضت من ذروتها البالغة 80 بالمئة في مارس وأبريل إلى أقل من 70 بالمئة.

وفي السياق ذاته، قال محللون إن الدول العربية الخليجية ستمارس ضغوطاً خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء في فيينا للحفاظ على سقف الإنتاج النفطي بسبب تحسن أسعار الذهب الأسود.. لكن السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ستدعو إلى احترام أفضل للحصص التي حددت في ديسمبر لخفض الإنتاج الزائد بحسب الخبراء النفطيين.

وقال المحلل النفطي الكويتي كمال الهرمي: ستعطي (الدول) الأولوية للحفاظ على سقف إنتاجها النفطي.

كافة الدول المنتجة راضية لسقف الإنتاج الحالي ولم تكن تتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً بهذه السرعة.

وكانت أسعار النفط بلغت في يوليو 2008 مستوى تاريخياً بلغ 147 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى 32 دولاراً في ديسمبر بسبب انخفاض الطلب على النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية.

لكن أسعار النفط ارتفعت بمقدار الضعف منذ بداية السنة ووصلت الأسبوع الماض إلى 75 دولاراً لأول مرة منذ 10 أشهر.

وفي تقريره الاقتصادي الأخير الذي نشر في أغسطس رأى بنك سامبا السعودي أنه سيكون لأوبك مناورة محدودة لزيادة الإنتاج من دون التأثير على الأسعار خصوصاً خلال النصف الأول من العام2010م.

من جهته يرى الهرمي أنه في حال خفضت أوبك إنتاجها (فإن ذلك سيؤثر جدياً على النهوض الاقتصادي العالمي).

وبعد تراجع أسعار النفط يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسجل موازنة الدول الخليجية النفطية عجزاً لأول مرة منذ العام 2002م.

ويراهن الخبراء على أن تسجل موازنة هذه الدول فائضاً إذا بقي سعر برميل النفط فوق عتبة الستين دولاراً.

والتحدي الآخر الذي تواجهه أوبك هو احترام أعضاء الكارتل لحصص الإنتاج.

وقال خبير الاقتصاد الكويتي حجاج بو خضر (أعتقد أن دول الخليج تريد أن تحترم الدول الأخرى الأعضاء حصصها الإنتاجية وأن تثبت سعر برميل النفط بسبعين دولاراً).

والشتاء الماضي قررت أوبك خفضاً كبيراً لإنتاجها بلغ 4.2 مليون برميل يومياً للجم هبوط الأسعار.