جاءتني رسالة من شاب يندب حظه المتعثر بين جهتين؛ كل جهة تحذف الخطأ إلى الأخرى؛ وقصته أنه تقدم طالباً الالتحاق بسلك التعليم كمعلم؛ قابله المسؤولون في وزارة التربية؛ فأجرى المقابلة الشخصية معه، تجاوز المقابلة الشخصية بدرجة جيدة، وكان لزاماً عليه أن يؤدي اختبار القدرات وجاء موعد الاختبار، وهنا كارثة الإدارة والمسؤولون عنها.

يقول الشاب دفعت مبلغ الرسوم المطلوب مني، وجئت إلى لجنة الاختبار في شرق الرياض في يوم الاختبار (كلية المعلمين)، دخلت إلى المسؤولين عن توجيه الطلاب إلى غرف الاختبارات، فقال أحدهم: اختبر في المجموعة العامة، وكنت قد تقدمت كمدرس لمادة التاريخ، فأديت الاختبار وتجاوزته، لكن في موقع اختباري كان خطأ؛ إذ كان المفترض كما قالت الوزارة أن اختبر في جامعة الإمام، لا في كلية المعلمين، لكن المسؤولين في لجنة الكلية لم يرشدوه إلى المكان الصحيح لاختباره بل أحالوه ليختبر في القدرات العامة.

جاءت النتيجة بنجاحه ولكن دون وجود مسمى مادة التاريخ التي هي تخصصه، لذلك لم يخرج له اسم مع زملائه المقبولين في دفعته.

والسؤال هنا هو: أين الخطأ؟ ومن يتحمل توجيهه إلى مكان لا علاقة له به؟ وهل هناك من يحل مشكلته ويعتقه من التعطل والبطالة التي يعيشها منذ تخرجه إلى الآن، ثم هل هناك شخص يعرف أن الطالب تجاوز المقابلة وأن تخصصه تاريخ وأنه قادر على أداء مهمته التعليمية بنجاح، بغض النظر عن اختبار القياس الذي تجاوزه بنجاح مرتفع (لكن دون مادة التاريخ التي حرمه اختبارها من الفرصة)، المسألة هي مسألة عقل وحنكة وإدارة عاقلة تنصف هذا الشاب وتعفيه من البطالة التي يعيشها منذ أن تخرج منذ سنوات مرت من عمره، والسبب خطأ موظف بسيط أحاله إلى اختبار غير ما هو مقرر له.

نحن نعرف أن الشاب لم يكن هو مصدر الخطأ، ولا هو المتسبب فيه، بل المصدر هو الموظف ولجنة القياس، فمن يتحمل الخطأ؟

يقول راجعت اللجنة الخاصة بالقياس وقالت أوراقك عند التربية، وراجعت التربية وهي تقول أنت لم تختبر فيما نريد، وضعت لمدة يومين بين المكاتب البيروقراطية، وأملي في سمو معالي وزير التربية بأن يبت بتاً عاقلاً ومنصفاً في حالتي، إذ إن القياس عبارة عن روتين يستطيع معاليه أن يختصره حسب صلاحياته.

أضع أمره أمام أنظار سمو وزير التربية عسى أن ينصفه ويعفيه من البطالة التي يعاني منها، مع العلم أن الشاب متزوج وله أطفال كما قال لي.