«الجزيرة» - واس

تبحث اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بدول المجلس خلال اجتماعها التاسع والعشرين في الفترة 1-2 سبتمبر 2009م بالكويت الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة وآخر المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة الموحدة، كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع. ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو ووزراء الخارجية بالدول الأعضاء بالاتحاد النقدي وذلك على هامش الدورة (111) للمجلس الوزاري.

ويشكل الاتحاد النقدي، اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعلياً كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ونظراً للطبيعة الإستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فإن من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل.

ومن المنافع القصيرة الأجل.. إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها، مما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية.