جدة - واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير هشام بن عبدالله بن محمد الخامس.

كما استقبل - أيده الله - معالي وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك.

واستقبل الملك المفدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل ورئيس مجلس إدارة الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن عبدالقادر الفضل وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية.

واستقبل - حفظه الله - معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وعدداً من المسؤولين في المؤسسة.

وخلال الاستقبال تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وقام بتسليم الرسالة للملك المفدى معالي وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك.

كما نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تحيات وتقدير فخامة الرئيس آصف علي زرداري فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة كلمة هنأ فيها باسم قطاع الأعمال خادم الحرمين الشريفين بنجاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من محاولة الاعتداء الآثم على سموه الكريم والتي أقدم عليها أحد أفراد الفئة الضالة التي تعمل على العبث بأمن بلادنا الغالية.

كما قدم باسم مجلس الغرف السعودية ونيابة عن كافة الغرف السعودية ومجتمع الأعمال بالمملكة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لمجلس الغرف السعودية ومساهمته - حفظه الله - القيمة في تأمين مبنى المجلس الجديد، حيث كان لهذا الدعم السخي عظيم الأثر في تحقيق نقلة نوعية في عمل المجلس.

وقال محمد بن عبدالقادر الفضل: (إن دعمكم للقطاع الخاص وتوجيهاتكم السديدة أكبر الأثر في قيام مجلس الغرف السعودية بدور فاعل في المشاركة بصياغة العديد من السياسات والقرارات التي تصدر من الأجهزة المعنية بالدولة وذات الأثر الاقتصادي. ونظراً للدور الريادي للمملكة وما تحظى به من تقدير المجتمع الدولي فقد قام المجلس بدور فاعل في صياغة رؤى القطاع الخاص التي رفعت للقادة العرب في قمة الكويت). وأوضح أن مجلس الغرف السعودية قام فور تلقيه الأمر السامي الكريم بإنشاء العديد من المجالس السعودية الأجنبية المشتركة حتى وصل عددها إلى اثنين وثلاثين مجلساً تضمنت مجموعة العشرين ودولاً مهمة أخرى. كما قام المجلس في العام الماضي باستقبال وإرسال عدد من الوفود التجارية بلغت 91 وفداً. وفي إطار جهود المجلس في مجال حماية المستهلك، فقد تم التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التجارة والصناعة على مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الفضل أنه إحساساً من القائمين على مجلس الغرف السعودية بأهمية توفير فرص العمل للشباب السعودي، فقد ركزت الخطط الأخيرة للمجلس على عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل.

وتأتي هذه التوجيهات لمجلس الغرف السعودية متواكبة ومنسجمة مع توجهات الدولة وذلك إيماناً من القائمين على المجلس بأهمية أن يقوم قطاع الأعمال بدعم جهود الدولة في كافة توجهاتها.

وقال: (سيدي خادم الحرمين الشريفين اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعرض لمقامكم الكريم بعض القضايا التي يرغب قطاع الأعمال رفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها والتي تتمثل في أهمية إصدار نظام الرهن العقاري وذلك حتى يتمكن قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة لدعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات).

وأضاف: كما نأمل إصدار توجيهاتكم الكريمة للجهات المشرفة على برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر) بأن تتم معاملة الغرف السعودية بنفس التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

ولتفعيل الأمر السامي الكريم الخاص بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، فإن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى أن تقوم الدولة - أيدها الله - بدعم المستثمرين في تلك القارة، نظراً للمخاطر الكبيرة التي يواجهها هؤلاء المستثمرون وأسوة بما تقدمه الدول الأخرى لمواطنيها الذين يستثمرون في الدول الإفريقية. وأشار رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أنه كان للسياسات الحكيمة من قبل القيادة الرشيدة أبلغ الأثر في تجنيب الاقتصاد السعودي الآثار الاقتصادية السلبية التي أفرزتها الأزمة العالمية مشيداً في هذا الصدد بالدعم والتشجيع الذي يلقاه القطاع الخاص الوطني من قيادتنا الرشيدة حتى أصبح اليوم يمثل الشريك الرئيس في عملية التنمية بالمملكة، كما كان للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها الدولة أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الايجابية التي يشهدها هذا القطاع.

ثم تسلم الملك المفدى هدية تذكارية من مجلس الغرف السعودية بهذه المناسبة. عقب ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تشرف بتسليمه للملك المفدى معالي محافظ المؤسسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.

ثم ألقى معاليه بين يدي خادم الحرمين الشريفين الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين الوقوف بين يديكم في هذا الشهر الفضيل لتقديم التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة.

خادم الحرمين الشريفين لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008م نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المئة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المئة في عام 2008م، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المئة. ومن المؤشرات الايجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المئة في يوليو 2008م إلى 4.2 في المئة في يوليو 2009م ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي.

خادم الحرمين الشريفين..

لقد واصلت المملكة تحقيق نقلات نوعية متميزة منذ إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث قام المجلس بتوجيهاتكم الحكيمة وباهتمامكم ومتابعتكم المستمرة بإنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وكفاءة وتنافسية الاقتصاد ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر أطراً تنظيمية وإدارية متطورةً وبيئةً جاذبةً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الصدد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 70 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 165 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي والإداري. ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5 في المئة في الخمس سنوات الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة بما متوسطه 23.2 في المئة. كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

خادم الحرمين الشريفين..

حرصتم - حفظكم الله - على الاستفادة من الموارد المالية التي تحققت خلال السنوات الماضية للإنفاق على استكمال مشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، فوجهتم بسرعة إنفاذ تلك المشاريع التي شملت قطاعات النقل والاتصالات والصحة والتعليم والمياه, ودشنتم عدداً من المشاريع الضخمة، واعتنيتم بشكل خاص بالعنصر البشري حيث أمرتم - حفظكم الله - بإنشاء عدد من الجامعات وأعدتم فتح باب الابتعاث من خلال برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وهو استثمار طويل الأجل في أحد أهم عناصر التنمية، ألا وهو العنصر البشري، ويؤمل أن يؤدي ذلك لإعداد أجيال قادمة مسلحة بالعلم والمعرفة تكمل مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا العزيزة.

خادم الحرمين الشريفين..

شهدت أسعار النفط تراجعاً وتذبذباً واضحين في الربع الأخير من عام 2008م والنصف الأول من عام 2009م، ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطيات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في اقتصادنا الوطني مما يساهم بشكل ايجابي في التنمية وخلق فرص وظيفية.

وفي نفس السياق، ونظراً لأن المجتمع السعودي مجتمع فتي، فإن الأمر يتطلب مواصلة الجهود لخلق مزيدٍ من الفرص الوظيفية المنتجة لأبناء وبنات هذا الوطن، بما في ذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المنشآت الصغيرة وتحسين مخرجات التعليم.

خادم الحرمين الشريفين..

استمراراً للحضور الفاعل للمملكة في المنظمات والمنتديات الاقتصادية الدولية كمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، انضمت المملكة مؤخراً لعضوية لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي الذي يضم أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، مما يعزز دور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية ويتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في المناقشات وصنع القرارات بما يخدم مصالح المملكة والدول العربية والإسلامية.

خادم الحرمين الشريفين..

يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أكبر الأزمات المالية العالمية وقد عصفت هذه الأزمة بعدد كبير من البنوك والشركات العالمية وأثرت سلباً على النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم. ولكن أثر تلك الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي كان محدوداً حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية.

لقد كانت توجيهاتكم السديدة في إتباع سياسة مالية ونقدية ومصرفية تعتمد على إجراءات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية الأثر الفعال في نجاة اقتصادنا من براثن تلك الأزمة بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي.

إن الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة لمثار إعجاب وغبطة كثير من دول العالم والحمد والمنة لله على نعمائه.

وبناءً على توجيهاتكم السابقة وتناسقاً مع قرارات قمة العشرين في لندن التي شاركتم فيها - حفظكم الله - فقد واصلت المؤسسة دورها في تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت المؤسسة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة ومن أهم هذه الإجراءات:

1- خفض معدلات إعادة الشراء عدة مرات وبنسب كبيرة.

2- خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات.

3- استخدام بعض الأدوات الأخرى مثل التدخل بشكل مباشر للحد من آثار الأزمة المحتملة على الائتمان عن طريق إنشاء ودائع زمنية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية.

4- إجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع المصارف المحلية لتوفير السيولة تلبية لطلب النظام المصرفي على النقد الأجنبي.

خادم الحرمين الشريفين..

لقد وجهتمونا - حفظكم الله - دائماً بأن نضع نصب أعيننا المحافظة على مصالح الوطن والمواطن من خلال إيجاد بيئة مالية مستقرة تساعد على نمو الاستثمار وإيجاد فرص العمل الشريفة.

ولم يكن تفادي أسوأ تبعات الأزمة المالية التي يمر بها العالم الآن إلا إثباتاً لنجاعة تلك التوجيهات.

لقد وجهتمونا دائماً بالتركيز على الاستقرار المالي متوسط وطويل الأمد، وعدم الانجراف وراء سراب القرارات الاقتصادية قصيرة المدى. وليس أدل على حكمة تلك التوجيهات إلا استقرار واستمرار نمو الاقتصاد الوطني في خضم الأزمات التي يمر بها العالم من حولنا. جعل الله تلك التوجيهات السديدة حسنات في موازين أعمالكم، حفظكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم.

حضر الاستقبالات صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الاستخباراتية والأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.