جدة - فهد المشهوري وعبدالله الزهراني

شهدت ندوة البركة الاقتصادية التي اختتمت جلساتها مساء أمس الأول بمشاركة لنخبة من العلماء والفقهاء والخبراء في مجالات التمويل والاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى متخصصين في مجالات الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ومداخلات وتعقيب المفكرين والباحثين والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي إلى جانب التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية من داخل المملكة وخارجها.

وتضمنت جلسات الندوة الأربع التي استمرت لمدة يومين على بحوث في المشتقات المالية ودورها في الأزمة المالية العالمية والتطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة، وتأمين الضمان والدين، ومدى قبول القوانين الوضعية مرجعاً لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها.

وأوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن انعقاد الندوة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة لكبار المسؤولين والتنفيذيين في بنوك البركة للالتقاء المباشر وتبادل الخبرات والتشاور في كل ما يتعلق بسير العمل المصرفي الإسلامي في وحداتهم والاستفادة من ذلك كله في تطوير أعمالهم ومواجهة ما قد يعترضهم من مشكلات طارئة والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على النظام المصرفي العالمي.

وشهدت الجلسة الثالثة التي عقدت يوم الخميس ورقة عمل بعنوان (تأمين الدين والضمان) قدمها الباحث عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين السودانية، استعرض فيها من زاوية فنية أنواع تأمينات الضمان والدين ومثيلاتها من أنواع التامين الأخرى ومجالات التغطية الأساسية لكل من تأمينات الضمان والدين وأطراف عقد التامين والية عمله ودواعيه وطالبيه. وفي نفس الجلسة قُدم بحث آخر حول ذات الموضوع حيث تناول الدكتور علي محي الدين القرة داغي كلاً من تأمين الدين وتأمين الضمان بشيء من التفصيل بعد التمهيد لهما بوقفة عند الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، مشيراً إلى ما ورد في قوانين بعض الدول العربية من نصوص تتعلق بالتأمين التجاري وإلى التعريف الوارد في المعيار الشرعي رقم 26 عن التأمين التكافلي.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة التي عقدت في نفس اليوم فقد تم فيها مناقشة (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها)، عبر ورقتي عمل قدمهما الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي والدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالسودان.