د. حسن الشقطي

رغم تحرك مؤشر السوق هذا الأسبوع داخل نطاق ضيق في حدود 72 نقطة إلا إنه تمكن بإغلاقه عند 5763 نقطة من ربحية 140 نقطة. وسجلت السيولة المتداولة هذا الأسبوع مزيدا من التراجع، حيث لم تزد عن 13.8 مليار ريال، وهو مستوى كانت تسجله في يوم واحد منذ شهور قليلة.

وأعلنت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع عن سعيها لبناء مؤشرات جديدة للسوق. البعض يعد هذه المؤشرات نوعاً من الرفاهية أو الشكليات، في حين نراها ضرورة وخاصة خلال الفترة الحالية. فكيف ولماذا هذه المؤشرات؟

113 شركة تسجل أرباحاً منذ بداية العام

على الرغم من حالة القلق وربما السخط التي يبديها بعض المتداولين وربما بعض المراقبين للسوق أيضا، فإن المدقق في التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم يلحظ أمرا غريبا، حيث أنه منذ بداية هذا العام (أي على مدى تسعة أشهر تقريبا) فإن حوالي 113 سهما من الأسهم المتداولة في السوق سجلت أرباحاً بنسب متفاوتة.

في المقابل فإن نحو 18 سهما فقط هي التي سجلت خسائر خلال هذه الشهور التسعة. أما الأمر المستغرب والذي يأتي مفاجأة غير متوقعة فإنه رغم أن المؤشر العام للسوق لم يربح سوى 14.7%، فإن حوالي 44 سهما من الأسهم المتداولة سجلت أرباحا بنسب تفوق 50%، كما أن حوالي 26 سهما أحرزت أرباحاً بنسب تفوق 80%. ويوضح ذلك أن هناك أسهما قيادية مؤثرة في المؤشر لم تأت بتغيرات إيجابية منذ بداية العام، وبالتالي هي التي سحبت المؤشر إلى مناطق ربحية ضعيفة. كما يبرز هذا الأمر وجود نوع من الانفصام بين الأداء العام للأسهم أو الأداء العام لغالبية الأسهم وبين حركة المؤشر التي أصبحت رهينة بحركة عدد قليل من الأسهم القيادية التي أصبحت في موضع العليل نتيجة مخاوف من الأزمة العالمية أو اضطراب أسعار النفط. من هنا فإننا نؤيد بقوة تحرك هيئة السوق المالية لبناء مؤشرات جديدة للسوق للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

أسواق إقليمية قريبة تعمل بأكثر من صانع سوق

أعلنت البورصة المصرية مؤخرا عن سعيها للاستعانة بنشاط المرجح ليلعب دور (صانع السوق الثاني) الذي يمكن للشركة الاستثمارية في حال إقراره لعب دور صانع سوق رئيسي جديد إلى جانب الصانع الأول الموجود بالفعل. أي أنه إذا أقر هذا المرجح سيكون هناك اثنان من صناع السوق. هذا رغم أن حجم السيولة اليومية في السوق المصرية لا تزيد عن نسبة 18% من السيولة اليومية في السوق السعودية، كما أن رأس المال السوقي الإجمالي للسوق المصرية لا تزيد عن 270 مليار ريال مقارنة بحوالي 1088 مليار ريال للسوق السعودي. فأيهما أكثر احتياجا لصناع أو حتى صانع للسوق؟

توقعات بتحمل المستثمرين جزءاً من فاتورة (الأزمة)

أعلن صندوق الدولي لأول مرة منذ أيام عن حجم التقديرات الدقيقة لفاتورة الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت تقديراته إلى حوالي 11.9 تريليون دولار، تحملت الدول المتقدمة منها حوالي 10.2 تريليونات دولار، في حين تحملت الدول النامية نحو 1.7 تريليون دولار. ورغم أنه من المعلوم أن البنوك المركزية في هذه الدول هي التي ضخت هذه الأموال لمساندة القطاعات المالية أو حمايتها من الإفلاس، إلا أنه في حقيقة الأمر فإن جزءا مهما من هذه الفاتورة سيدفعها بشكل أو بآخر المستثمرون في البورصات العالمية في كافة هذه الدول، إما لأنهم جزء من هذه الأزمة أو لأن البورصات قناة الاستشعار الرئيسية لمثل هذه الأزمات. ومن الواضح أن هناك اتفاقا دوليا على تحميل هؤلاء المستثمرين لجزء من الفاتورة خاصة مع الاتفاق العام بأن معظم البورصات العالمية حققت أرباحا مبالغا فيها خلال عامي 2007-2008، وربما كانت هذه الأرباح أحد أبرز أسباب فقاعة الأصول السامة للمؤسسات المالية أو العقارية.