الرياض - منيرة المشخص:
أشاد عدد من المختصات بالتقرير الذي أوردته وزارة التعليم العالي حول قبول 200 ألف طالب وطالبة في جامعات المملكة والاهتمام بتهيئتهم لسوق العمل، وشدد المختصات على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاعات الأخرى لتدريب وتأهيل الشباب السعودي من شباب وفتيات لسوق العمل.
(الجزيرة) استمعت إلى آراء عدد منهن، فقالت سمو مدير عام فرع السيدات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأميرة هيلة آل سعود: إن هذا التوسع الكبير في القبول الجامعي للعام 1430 - 1431هـ يأتي تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، والتي دفعت ببرامج تنموية واقتصادية كبيرة تستهدف إحداث تنمية حقيقة وواقعية تلبي احتياجات المواطن وتوفر مقومات النهضة الحضارية لهذا الوطن العزيز، وأضافت في تصريح خاص بالجزيرة: (بمناسبة تقرير وزارة التعليم العالي حول قبول 200 ألف طالب وطالبة في الجامعات هذا العام) ومن أجل ذلك جاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين منصباً نحو تطوير العملية التعليمية التي وصفها بأنها الركيزة الأساسية في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع وطننا، وقالت مديرة الفرع النسائي: وكانت أولى بوادر هذه الاهتمام قد تمثل في إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كمؤسسة بحثية عالمية للدراسات العليا، التي وفرت لها كل المقومات والإمكانيات التي تجعلها قادرة بإذن الله على تخريج جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على المشاركة بفاعلية في تنفيذ البرامج التنموية.
وذكرت سموها: إنه لم يكن مستغرباً أن يشهد هذا العام ازدياداً في أعداد المقبولين في جامعاتنا وهو نهج جاء أيضاً متمشياً مع توجيهات القيادة التي قضت بتوفير المزيد من فرص التعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية بغرض تأهيلهم وإعدادهم للمشاركة في النهضة التي تشهدها بلادنا، وهنا لابد من الإشادة بالجهد المبذول من قبل المسؤولين في وزارة التعليم العالي بتوفير الفرص في الجامعات لكل الطلاب المقبولين هذا العام، وتواصل حديثها: ويطيب لنا أيضا ونحن نتحدث عن هذا الجهد أن ندعو إلى تنسيق الجهود بين الوزارة والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص وبالأخص على مستوى الغرف التجارية للاستفادة من ما قامت به من دراسات وأبحاث فيما يتعلق بتحديد احتياجاتها من القوى العاملة في مختلف المجالات حيث إن ذلك سيساعد الوزارة في تحديد نسب واقعية وفعلية تساعد في توفير العدد الفعلي من الكفاءة التي نحتاجها سواء في القطاع الخاص أو العام، وفي اعتقادي أن الإخوة في الوزارة لن يفوت عليهم ذلك فقد أكدوا مراراً أنهم سوف يحرصون على التركيز ضمن سياسة القبول على التخصصات ذات الطلب العالي في سوق العمل سواء بالنسبة للعنصرين الرجالي أو النسائي.. وتضيف: وبرأيي إن هذا التوجه يحقق المنطلق الفعلي في ربط الجامعات بالمجتمع ومشاركتها في التنمية من خلال ما تدفع به من كوادر وطنية مؤهلة تتولى دفة مشاريع البنية التحتية الاقتصادية المختلفة، وتحقيق ذلك ليس صعباً خاصة في ظل ما أعلنت عنه الوزارة في تقريرها الأسبوعي عن توفر أكثر من 65 ألف فرصة إضافية في مؤسسات التعليم فوق الثانوي الأخرى منها على سبيل المثال الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها من الكليات في عدد من المؤسسات والقطاعات.
من جاب آخر، قالت سحر عبد القادر حلاوني وهي مصرفية سابقة وصاحبة معهد تدريبي: بالنسبة لتلك الفئات الطلابية والتي سيتم ضخها بعد التخرج فيجب يتم تأهيلها عن طريق دورات وبرامج متنوعة على شكل دورات تطوير ذاتي في الشخصية تؤهلهم في مجالات العمل مستقبلا
وأردفت سحر: فمثلا هناك دورات الخدمة المتميزة كيفية التعامل مع العملاء حسب أنماطهم وشخصية العميل ومهارات الاتصال والتي تدربهم على كيفية الاتصال مع الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر وأضافت حلاوني: الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم العالي تعتبر جيدة ومتميزة لذا يجب أن نستفيد من هذه الطاقات من الشباب والفتيات السعودية في مجال الدبلومات مثل الموارد البشرية والتسويق وأعمال مصرفية نظرة لحاجة سوق العمل إليها، وأوضحت حلاوني: إن تكثيف الدورات أما لمدة أيام أو أشهر سيجعل لدى هؤلاء الطلاب من الجنسين إمكانيات جيدة للانخراط في سوق العمل خاصة أننا لآن نعيش في فترة اقتصادية هامة ولا ننسى إن 50% من المجتمع هم من الفئة العمرية الشبابية وهذا بحد ذاته كفيل للاستفادة منهم في الدخول إلى عالم الاقتصاد والعمل فيه دام أن لديهم هذه الطاقة والحيوية وطالبت سحر في نهاية حديثها الوزارة الاستعانة بالخبرات البشرية السعودية لتدريب هؤلاء الطلاب والطالبات.
وحول الموضوع ذاته، قالت إيمان العبد الكريم مديرة معهد طريق المستقبل للتدريب النسائي: دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إرسال العديد من البعثات لخارج المملكة إلى العديد من الدول وبمختلف التخصصات بهدف الرفع من مستوى المواطن السعودي لكسب معارف وعلوم من جامعات أجنبية ذات طابع أكاديمي وعملي ناجح قوامه إعداد الخريجين إلى سوق العمل في تلك الدول إلا أننا نواجه إشكالات كثيرة في استقطاب مخرجات هذا التعليم الذي بذل فيه المبالغ الطائلة لهدف توظيف هذه العلوم المستقاة لدفع عجلة التطوير لبلدنا الحبيب في المسار الصحيح، وبينت العبد الكريم أن من بين هذه الإشكالات: عدم وضوح الرؤية في القطاع العام والخاص، عدم الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة ووضعهم في المراكز الحساسة التي تخدم توجه التنمية المستدامة للفرد والذي ينعكس على مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص ومن إفرازات السلبية الموجودة في القطاع العام على سبيل المثال هو النظرة إلى إيجاد حلول جانبية مثل إنشاء الهيئات التي باتت رديفة لعمل القطاعات الحكومية، وتوجه خادم الحرمين الشريفين لإنشاء جامعة الملك عبد الله ذات جودة نوعية عالمية.
وختمت إيمان حديثها قائلة: في النهاية إن دخول خريجي الجامعات عبر بوابة العمل هي بداية لا يحسد عليها الفرد السعودي لعدم وجود العناصر الأساسية في بيئة عمله لتقديم أفضل ما عنده واستكشاف قدراته ومجالات إبداعه.