المنطق الرياضي يؤكد أن أسهم القضايا الرياضية معظمها تتجه إلى صالة تداول المدربين الأجانب ومشاكلهم المستمرة التي نطالعها ما بين الفينة والأخرى وهذه القضايا لاشك أفرزتها هلامية الأنظمة واللوائح الاحترافية وغياب الضبط الاحترافي علاوة على عدم وجود آلية للتعامل والتعاون بين الأندية الرياضية.. لذا كثيراً ما تتجلى مشاكلهم وتتمخض من رحم التهاون. وهنا يأتي التساهل في إيقاف مثل هذه المهازل التي نشاهدها بسبب ضعف النظام وتوسع ثغراته.. فمثلاً جاء اعتذار مدرب نادي الحزم التونسي (عمار السويح) عن مواصلة العمل بالنادي لتستمر الضربات المتتالية من المدربين التوانسة وسبق لهذا المدرب ابان تدريبه لفريق الطائي قبل عدة مواسم بتقديم استقالته وبنفس الأسباب (ظروف عائلية أو صحية) وكذلك قصة المدرب التونسي (عمر الذيب) مع نادي التعاون وأخيراً كما ورد في بعض الصحف الرياضية مدرب نادي حطين، التونسي (المنصف بن مشارك) الذي قام بالعودة مرة ثانية ليقوم بتوقيع عقد آخر مع نادي النجمة بحجة أن العقد الذي سبق توقيعه مع حطين لم يوثق لدى رعاية الشباب..!!

ولا ننسى قصة المدرب البرازيلي باتريسو كان يدرب نادي الاتفاق وقدم استقالة ودفع الشرط الجزائي بواقع راتب شهرين مع أنني على يقين تام أنه ليس من قام بدفع هذا المبلغ (....) ليتحول إلى محطة أخرى في رحلته المكوكية وتعاقد معه نادي دبي الإماراتي.. وأنا على يقين تام أنه مثلما للأندية الحق في إنهاء عقود مدربيها فإنه يحق للمدربين أيضاً إنهاء علاقتهم ولكن يتوجب على الطرفين إنهاء تلك العلاقة حسب ما تنص عليه بنود العقد ولوائحها وليس بأساليب وطرق ملتوية مستغلين غياب الضبط القانوني الرياضي والنظام الصارم..

ولإيقاف مثل هذه الإشكاليات وهذه التجاوزات وإرهاصاتها المستمرة يتعين على القائمين على شؤون الاحتراف إعادة صياغة وصيانة النظام بما يكفل ضبط العملية بين الأطراف المعنية ووضع شرط قانوني موحد صادر من مقام الرئاسة العامة لرعاية الشباب يقضي بتنظيم العمل بين الأندية والمدربين ووضع أيضاً آلية للتعامل بين هذه الأندية فيما بينها.. يضمن في ضبط الحقوق من جهة ويحد من استمرار مسلسل هروب المدربين من جهة أخرى..

والسؤال المطروح هنا.. هل هؤلاء المدربون على يقين تام أنهم بالاستطاعة والسهولة بمكان العودة إلى الدوري السعودي متى ما شاؤوا.. طالما أن الأمر في نظرهم لا يتطلب سوى (تأشيرة دخول) عبر بوابة غياب القانون الرياضي واستغلال توسيع ثغرات النظام فضلاً عن الفجوة الحاصلة بين معظم الأندية وعدم وجود آلية للتعامل فيما يخص موضوع المدربين ومشاكلهم المتنوعة.. وأعتقد أن هذه السلبيات وهذه المثالب ساهمت في خلق أجواء من الفوضوية بين الأندية رغم ميثاق العهد والوعد بين هذه الأندية.. الذي كان من مضامينه عدم السماح لبعض ضعفاء النفوس من المدربين استغلال حاجة بعض الأندية للمدربين ولو كان على حساب ناد آخر وأنه أي مدرب يطلب إعفاءه ويطالب بإنهاء عقده ويقوم بدفع راتب شهرين كشرط جزائي مع العلم أنه سبق وأن قبض مقدم عقد يقدر بمئات الآلاف ولا يحق للنادي السابق باسترجاع هذا المبلغ لأنه قيمة توقيع العقد ويعود في نفس الموسم وربما نفس الشهر للدوري السعودي وكأن شيئاً لم يحصل.. وإزاء هذا التلاعب الحاصل من هؤلاء المدربين يفترض منع هذه العينة من المدربين ضعفاء النفوس من العودة للمملكة مرة أخرى إلا بعد فترة لا تقل عن موسمين مثلما ينص عليه عقد نظام العمل والعمال لدينا ودفع قيمة الشرط الجزائي مع النادي الذي طلب منه إنهاء التعاقد معه طالما أنه - أي المدرب - هو من أخل بشريعة التعاقد سلفاً.. بذلك نضمن أنه لا مجال للتلاعب بحضرة القانون الرياضي والنظام الصارم الذي يكفل حفظ وضبط الحقوق وإحباط أي عملية تخل بأنظمة وبنود ولوائح العمل في منظومتنا الرياضية..

والله الموفق..