(الجزيرة) - حازم الشرقاوي:
توقع تقرير أن تشهد المرحلة المقبلة اندماجات ضخمة بين شركات النفط العالمية على غرار ما حدث في التسعينيات أثناء فترة الانخفاضات الكبرى التي شهدتها أسواق النفط العالمية، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام شركات نفطية عالمية بإقامة مشاريع مشتركة مع شركات محلية.
وقال عبدالله حمد الفوزان الشريك الرئيسي ل (كي بي ام جي السعودية) الجهة المعدة للتقرير: (في حال حدوث مثل هذه المشاريع المشتركة فإنها قد تمثل فجر عصر جديد في صناعة الطاقة عندما يطلب من الشركات الكشف عن معلومات كانت ولا زالت تحت حراسة مشددة، سواء محلية أو عالمية، أو كانت في وضع مالي جيد أو متدهور، فإن هذا البحث يظهر أن كل شركات النفط والغاز قد نفذت برامج لخفض التكاليف.
ووفقا للفوزان فإنه أثناء أزمة أسعار النفط في أواخر التسعينيات حدثت عجلة في اتخاذ قرارات اندماج ضخمة, لكن ليس من المتوقع أن يشكل هذا الانعطاف أي تأثير على حدوث صفقات اندماج ضخمة.
ويعتقد ان تشهد هذه المرحلة إعادة للاندماجات الضخمة التي حدثت في التسعينيات، ويتوقع أن تكون أغلب أنشطة العقود تحت سقف 30 مليار دولار والتي لا تزال كبيرة نوعا ما بالنسبة لمعايير الصناعات الأخرى, واستبعد ظهور عقود 70 مليار دولار وما فوق التي كانت في العقد الأخيرة مجددا.
وذكر أن القطاع العالمي للنفط والغاز يبدو مهيأ لنشاطات تقدر بعدة مليارات, إلا أن جميع الشركات في القطاع تبدي قلقها حيال انعكاسات تقلب أسعار النفط لذا فإنها تتبنى استراتيجية خفض التكاليف بشكل قوي.
وأوضح التقرير أن شركات النفط العالمية تفعل برامج خفض التكاليف بشكل احترافي ومتقن مما يميزها عن شركات النفط المحلية وذلك لأنها لا تشعر بالضغط الحكومي في تحديد تكاليف العمالة كما هو واضح في المملكة. وقال: (مع ذلك فإن شركات النفط المحلية والعالمية تستفيد من أرخص أسعار السلع لتتمكن من اعادة التفاوض في تكاليف الموردين (مثل الألمنيوم والحديد في انشاء المباني) وفي نفس الوقت تخفيض تكاليف المقاولين الخارجيين).
ويرى التقرير أن الأسواق المتقلبة أعاقت التقدم السريع لشركات النفط المحلية لحساب الشركات العالمية، في حين أن ظروف السوق الفورية قد لا تكون مجدية اقتصاديا بالنسبة لبعض الشركات, وفي نفس الوقت فإن التدهور المالي العالمي بدأ يوفر فرصا جديدة لشركات النفط العالمية القادرة على الاقتراض.
وأتيحت الفرصة لشركات النفط المحلية المدعومة من قبل الحكومة, كما هو الحال بالنسبة للشركات الصينية للحصول على احتياطات النفط والغاز بأسعار مغرية لم تكن ممكنة قبل 12 شهرا.
