ميونيخ - (د. ب. أ):

حذَّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الإفراط في التفاؤل بشأن انتهاء الأزمة المالية في البلاد ورفضت المستشارة في حديث لمجلة (فوكوس) تنشره في عددها الصادر اليوم الاثنين تحديد أي أرقام لمعدلات النمو في ألمانيا وأوضحت قائلة (سينصب عملنا بكل تأكيد خلال الدورة التشريعية المقبلة على التغلب على تبعات أزمة الركود العالمية والخروج منها بشكل أقوى مما كنا عليه قبل حدوث الأزمة) وأكدت ميركل أن الأزمة الاقتصادية العالمية ليست فقط أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ ألمانيا عبر 60 عاماً وإنما أيضاً أول تجربة مشتركة في ألمانيا بعد الوحدة.

وأضافت ميركل أن الأمر يتعلّق في الوقت الحالي بتوقيت ومدى قدرة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة على الخروج من الأزمة وأردفت قائلة: (من الأمور المهمة أن نخلق الظروف المناسبة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام لأن الانتعاش سيوفر فرص العمل).

واعترفت المستشارة ميركل بصعوبة توقع مسار النمو في الدول الاقتصادية الكبيرة وتأثير ذلك على سوق العمل. وأكدت المستشارة الألمانية أن فرض ضرائب مرتفعة لمواجهة ارتفاع نسبة الديون العامة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ألمانيا سيكون (الطريق الخاطئ). كما دافعت ميركل إلى اضطرار الحكومة للاستدانة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال حفز الاقتصاد. وقالت ميركل (سيكون رفع الضرائب بسبب الديون خطأ جسيماً وباهظاً إجمالاً لألمانيا بعد أن بدأت أولى ملامح النهوض الاقتصادي تلوح في الأفق). أضافت ميركل: (لن نستطيع فعل كل شيء في وقت واحد خلال السنوات القادمة).