الجزيرة - كاتماندو - عبدالله الحصان - ا ف ب

أكد اقتصادي أن قطاع القوي العاملة بالسوق السعودي لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية وقال فضل البوعينين: لايزال هناك طلب متنامٍ على العمالة الآسيوية في قطاع الإنشاءات وأضاف: طالما أن الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية قد زاد عما كان عليه في السنوات الماضية فيفترض أن لا يكون هناك خلل في قطاع الأعمال أو حاجة لتقليص العمالة بل على العكس من ذلك ربما احتاج الوضع للزيادة مشيراً إلى أن الوضع يختلف نوعاً ما في الأسواق الخليجية الأخري والتي تأثرت سلباً بالأزمة الأمر الذي اضطرها لتقليص العمالة الآسيوية خاصة في قطاع الانشائات كدولة الإمارات على سبيل المثال.

وفيما يتعلق باحتمالية استغلال أرباب العمل الأزمة المالية لتسريح موظفيهم الأجانب قال: على سبيل المثال الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات باعتباره أكبر القطاعات استقداماً للعمالة الآسيوية ليس هناك ما يجعلها بحاجة لتقلص عمالتها رغم قدرتها على فعل ذلك دون أن تخضع لأي عواقب أو جزاءات نظامية لذلك دائماً ما يكون رب العمل هو المسيطر في هذا الجانب خصوصاً إذا ما تحدثنا عن العمالة الآسيوية الرخيصة فمثل هؤلاء للأسف الشديد لا تحترم عقودهم في أغلب الأحيان خصوصاً في ظل سطوة بعض أرباب العمل المتسلطين.

من جانب آخر رصد تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أوضاع العمالة الآسيوية بالخارج وقالت مواطنة نيبالية تناهز السادسة والعشرين: (لم يكن لدي أي خيار آخر سوى السفر إلى الخارج لأنني لم أجد أي فرص عمل هنا).. وعملت في قطر في مؤسسة للتنظيف وتمكنت من كسب 155 دولاراً في الشهر خلال بعض الوقت وكان أهلها وزوجها وابنها يعتمدون أيضاً على هذا الأجر. وقالت (توفرت لعائلتي حياة مقبولة خلال بعض الوقت لكن وضعنا بائس الآن)، لأنه لم يعد لديها عائدات وبات توفير وجبتين مقبولتين في اليوم أمراً في غاية الصعوبة. وفي آسيا تعيش ملايين العائلات بفضل المال المرسل لها من أقربائها الذين يعملون في الخارج في بعض بلدان المنطقة مثل باكستان والنيبال وبنغلادش أوالفيليبين زادت الأموال المرسلة هذا العام.

وأعلن البنك المركزي الفيليبيني خصوصاً أن هذه الأموال بلغت مستوى قياسياً هو 1.48 مليار دولار (1.04 مليار يورو) في مايو. لكن الخبراء يخشون من أن تخفي الظاهرة وراءها واقعاً مثيراً للقلق، أن تكون الزيادة ناجمة خصوصاً عن العدد المتزايد للعمال المضطرين للعودة نهائياً حاملين معهم كل مدخراتهم وحذر البنك الدولي في تقرير أخير حول الفيليبين أن مثل هذه الظاهرة قد تؤدي إلى خفض كبير (للإيداعات) في الأشهر المقبلة. حتى أن المؤسسة توقعت الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 7.3% من الأموال المرسلة إلى البلدان النامية في العام 2009م. بسبب الأزمة العالمية. ففي كراتشي بباكستان تجسد ميمونة أيوب هذا القلق فربة المنزل هذه الأم لأربعة أطفال تتكل كلياً على المبالغ التي يرسلها زوجها الذي ذهب ليمارس مهنة السمكري في دبي.

وقالت: إن دعمه يساعدني على تربية أولادي، لكن عمله مهدد الآن أيضاً مضيفة قال لي مرات عدة: إن زملاءه سرحوا وإنه يستعد لتلقي المصير نفسه.. وفي الواقع فإن العمال يعودون إلى بلدانهم كما أنهم يغادرون بالتالي بوتيرة أقل. وفي بنغلادش تدل أرقام الحكومة إلى انخفاض عدد العمال المرسلين إلى الخارج.

وقد غادر نحو 251 ألف شخص البلاد بين يناير ويونيو. وفي فيتنام أكدت الوكالة الفيتنامية للإعلام (رسمية) في يوليو أن هذا البلد قد لا يتمكن من إرسال عمال بالعدد المتوقع في 2009 - والهدف كان 90 ألف شخص.

والسبب الذي يعطى كذريعة هو دائماً الأزمة وقد عاد عمال بأعداد كبيرة أيضاً قبل انتهاء مدة عقودهم. وهذه هي حال تران ترانغ هيو (22 عاماً) الذي يعمل في التلحيم والذي ذهب في نوفمبر إلى سلوفاكيا. وليتمكن من السفر اضطر هذا الشاب وعائلته لإيجاد أكثر من مئتي مليون دونغ (7900 يورو) لتغطية تكاليف السفر.