جدة - واس
تفتتح غرفة جدة ممثلة في مجلس جدة لتنمية الأعمال مكتبين لوسطاء التأمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال رمضان المقبل بمقر الغرفة بهدف الإشراف المباشر على تطبيق قرار مجلس الضمان الصحي التأمين الطبي الإجباري على جميع العاملين في القطاع الخاص، وتسهيل مهمة الشركات الصغيرة في الحصول على الخدمة التأمينية لموظفيها وفق معايير جيدة وبأسعار معقولة.
وأكد المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال يوسف خراز أن المبادرة الجديدة تستهدف خدمة 25 ألف منشأة من الدرجتين الثالثة والرابعة تنتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث يعمل المكتبان على تسهيل مهمة عمل تلك المؤسسات، تزامناً مع صدور نظام الضمان الصحي بإلزام جميع المنشآت بالتأمين على العاملين لديها، وإنشاء شركات سعودية تعمل في مجال التأمين حيث رأت الغرفة ضرورة تسهيل مهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التأمين الطبي الإلزامي على جميع الموظفين.
وبيّن أنه تم التوصل مع عددٍ من الشركات إلى ضرورة وجود وسيط تأميني يكون الرابط بين شركات التأمين وتلك المنشآت تحت إشراف الغرفة وتم الاتفاق مع وسيطين ويجري تجهيز مكتبين لهما في مقر الغرفة الرئيس للتيسيير على الشركات والمؤسسات لإنجاز عملها من مكان واحد، حيث سيكون بمقدورهم إنهاء الإجراءات التأمينية في المكان نفسه الذي ينجزون فيه تصاديق أوراقهم واشتراكاتهم.
وشدد خراز على أن غرفة جدة عمدت إلى إقامة المكتبين بمقرها الرئيس حتى تقوم بدور الرقيب على عمل وسيطي التأمين وتسهل المهمة أمام منسوبيهما، مشيراً إلى أنه ستتم البداية بالتأمين الطبي في حين سيجري إضافة أنواع التأمين الأخرى في المستقبل مثل التأمين على الممتلكات والتأمين التقاعدي والتأمين عند العجز وغيرها. وألمح إلى أن وجود المكتبين سيسهم في وجود سعر منافس وتقديم خدمة جديدة حتى لا يحتكر أحد الوسطاء الخدمة بمفرده.