نشرت جريدة (الجزيرة) مؤخراً خبراً مفرحاً حول تمكن شرطة منطقة الرياض الشهر الماضي من ضبط 1017 سيارة مسروقة منها 44 سيارة ضبطت بسارقيها في عدد من الأحياء، وتم تسليمها لأصحابها.

هذا الخبر، وغيره من الأخبار السعيدة، وفي هذا الوقت بالذات يشعر المواطن بالأمن ويطمئنه لحرص الجهات الأمنية عليه وعلى ممتلكاته، برغم أن ظاهرة سرقة السيارات تحتاج لوعي المواطن بالمحافظة على سيارته، ووضع الاحتياطات الأمنية للسيارة والتدابير الوقائية لتجنب السرقة، والحرص على عدم تركها في حالة تشغيل أثناء النزول لأي غرض مهما كان قصر الوقت الذي سيتطلبه، في ظل تقصير هيئة المواصفات والمقاييس وإهمالها وضع المواصفات القياسية اللازمة لتوفير المتطلبات الفنية المتعلقة بحماية السيارات من السرقة، والمفترض أن تزود بها السيارات المستخدمة في المملكة لوقايتها من التعرض للسرقة.

وما يؤسف له أن سرقة السيارات قد تحدث أمام مسجد أو بقرب مدرسة، وربما يكون الهدف من سرقة السيارة التفحيط أو فك اللوحات لاستخدامها لأغراض إرهابية أو لسرقة المنازل أو المحلات، وبعدها يتم التخلص منها، وقد تعاد لنفس مكانها، وهنا تكون الجريمة مركَّبة، حيث قد يُتهم صاحب السيارة بالسرقة أو الإرهاب. وأحياناً لا يكون الهدف السيارة بذاتها وإنما سرقة محتوياتها أو أجزائها كالإطار الاحتياطي أو الإكسسوارات. لذا يحسن اتخاذ التدابير الأمنية التي تكفل عدم سرقتها ومنها إقفال المقود، وإغلاق الدرج الأمامي وعدم ترك أشياء مغرية بالسرقة في مكان ظاهر داخل السيارة مهما كان حجمها أو تفاهتها حتى ولو كان كيساً فارغاً، أو حقيبة صغيرة. ولعله من المفيد استخدام أجهزة الإنذار برغم تعرض بعض السيارات للسرقة مع وجود جهاز الإنذار. ويحسن المداومة على الأذكار مع التوكل على الله عز وجل، فمهما وضعت الاحتياطات إلا أن اللصوص لديهم من الدهاء ما يبطلها. ويجدر بمالك المركبة التبليغ الفوري عنها، كما عليه واجب وطني بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه في السرقة قد يلاحظها في أوقات أو أماكن غير مناسبة.

ولقد سعدت بتصريح مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني بأن نسبة عالية من السيارات المسروقة قد تم العثور عليها في وقت قياسي، كما أن إجمالي تلك السيارات في النصف الأول من هذا العام شهد انخفاضاً عن مثيله في العام الماضي بمعدل 14%، كما ذكر أن العاملين في غرف العمليات في مناطق المملكة كافة لديهم تعليمات بضرورة سرعة استقبال البلاغات وتمريرها هاتفياً لعموم الدوريات العامة بالميدان على اختلاف تخصصاتها ومهامها، وربطها بالحاسب الآلي ضماناً لسرعة التعميم عن السيارة.

ومع وجود الاحتياطات من لدن المواطن، والجهود المشكورة لرجال الأمن والدوريات الأمنية بالذات وشرطة منطقة الرياض على وجه التحديد، إلا أنه يجدر إجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لسبر الأسباب المؤدية لوجود هذه الظاهرة ومعرفة المستوى الاجتماعي والفئة العمرية لمرتكبيها، ورصد حجم مشكلة سرقة السيارات وأبعادها، وتأثيرها الأمني على البلد، والنفسي والاقتصادي على أصحابها.