الدراسة التي أعدها صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أُفيد) حول مخاطر استخدام الوقود الحيوي على اقتصاديات الدول الفقيرة مؤخراً تمثل نموذجا للدراسات المنهجية المفصلة التي تسعى إلى توضيح الحقائق استدلالاً بالأرقام، واعتماداً على أسس منهجية بعيدة عن التخرصات وأساليب التعميم المجانية التي تطبع بعض الدراسات وتشي بمحاولات لخلط الأجندات السياسية بالوقائع العلمية لتحقيق أغراض بعيدة كل البعد عن تحقيق الصالح العام الذي تسعى كل الأطراف النزيهة في العالم إلى تحقيقه.
معظم الدراسات التي تدور حول الوقود الحيوي تصوره على أنه ملجأ العالم، ومنجاه من التغيرات المناخية التي يعاني منها سكان المعمورة منذ نحو عقدين من الزمان، وتتجاهل هذه الدراسات حقيقة لا مفر منها، وهي أن جملة إنتاج الوقود الحيوي في كل أنحاء الأرض لا يمكنها أن تلبي أكثر من 12 في المئة من احتياجات العالم من الطاقة. وهنا تأتي أهمية تلك الدراسة التي أعدها صندوق (أفيد) مستعيناً بأحد مراكز الأبحاث العريقة في مجال تحليل النظم التطبيقية على مستوى العالم، فالدراسة تضع النقاط فوق الحروف، وتظهر بجلاء أن الهرولة الحاصلة نحو إنتاج الوقود الحيوي تمثل تهديداً مباشرا للأمن الغذائي، وتدمر فرص الدول الفقيرة في تحقيق معدلات أعلى من التنمية التي تواجهها صعوبات أخرى لا يتسع المجال لذكرها. كما توضح الدراسة أن الوعود التي يمني بها دعاة التوسع في استخدام الوقود الحيوي لن تتحقق قبل مرور30 عاماً على الأقل، وهي فترة كفيلة بأن تقضي على كل أهداف التنمية المرجوة دون أن يكون هناك تعويض كاف لتلك الدول التي تتآكل بالفقر، وتنعدم فيها التنمية.
وغني عن القول أن تحقيق الصالح العام ومصالح العالم بشقيه الغني والفقير، يتطلب التجرد من ربقة المصالح الشخصية والتحلي بروح العلم والمعرفة بأوسع الصور. فسكان العالم كله يحتويهم خندق واحد وتحركهم رؤية واحدة لا ينبغي أن تشتتهم المصالح الضيقة عن التركيز عليها.
