(الجزيرة) - وهيب الوهيبي

اختتم المجلس الأعلى للقضاء في محافظة الطائف أمس الأول الثلاثاء اجتماعه الخامس الذي دام أربعة أيام برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه جوانب الخطة الزمنية المقترحة لاستكمال إنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة وهي مناطق تبوك وحائل والباحة وجازان ونجران والحدود الشمالية والمحافظات التي تتطلب مصلحة العمل إنشاء دوائر استئناف فيها تنفيذاً للمادة (15-2) من نظام القضاء والفقرة العاشرة من البند الرابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وقال الشيخ اليحيى في تصريح صحفي (إن المجلس ناقش المعايير المطلوب مراعاتها في إنشاء دوائر الاستئناف في المحافظات ومنها حجم العمل في المحافظة وبعد المسافة عن أقرب محكمة استئناف إليها بما يخدم مصلحة المواطن ووجه المجلس بإعادة دراستها في ضوء المعايير التي أقرها المجلس وأن تكون الخطة الزمنية على مرحلتين، الأولى استكمال إنشاء محاكم استئناف في المناطق المتبقية، والثانية إنشاء دوائر استئناف في المحافظات التي تتوافر فيها المعايير التي أقرها المجلس). ولفت النظر إلى افتتاح محاكم استئناف في منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام ومنطقة عسير ومقرها مدينة أبها ومنطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة ومنطقة الجوف ومقرها مدينة سكاكا. وبين أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن الاجتماع نظر في الدراسة المقدمة حول تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل بما يؤدي إلى شغل الوظائف القضائية الشاغرة في المحاكم الواقعة في الأماكن النائية ووجه بدراسة الحوافز المالية للقضاة المعينين في تلك الأماكن ضمن مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي يجري العمل الآن في إعدادها، كما ناقش المجلس المعايير اللازمة لتصنيف المحاكم ومنح الحوافز وفقاً لهذا التصنيف ومن ذلك تعديل مدة نقل القاضي إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات وعرض ذلك في اجتماع المجلس القادم، كما نظر المجلس في محاضر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع القضاة والملازمين المنقطعين وطالبي الإعفاء ووافق على إنهاء خدمات بعض أصحاب الفضيلة القضاة بناء على طلبهم، وتعديل مكان تعيين أحد القضاة، وتوجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) للعمل قضاة في الوظائف القضائية الشاغرة في بعض المحاكم. وأشار الشيخ اليحيى إلى أن المجلس ناقش كذلك مشروع لائحة التفتيش القضائي المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بإعداد اللوائح والقواعد الواردة في المادة السادسة من نظام القضاء، ونظر في المنهجية التي أعدت على أساسها اللائحة والقواعد التي أخذت بها في صياغة المشروع، وقرر تأجيل مناقشة مواد اللائحة إلى الجلسة القادمة. واستعرض المجلس أوضاع المحاكم الرئاسية العامة والجزئية المشغولة بالتكليف وحاجتها إلى تسمية رؤساء ومساعدين لها وذلك بناء على الفقرة (و) من المادة السادسة من نظام القضاء وأصدر القرارات الآتية: تعيين الشيخ فهد بن إبراهيم المحيميد رئيساً للمحكمة العامة في المدينة المنورة، تعيين الشيخ سالم بن سعيد العواشز رئيساً للمحكمة العامة في أبها، تعيين الشيخ عايض بن سعيد آل مسبل رئيساً للمحكمة العامة في نجران، تعيين الشيخ محمد بن صالح العامر رئيساً للمحكمة الجزئية في نجران، تعيين الشيخ محمد بن عبدالله المقرفي رئيساً للمحكمة الجزئية في المدينة المنورة، تعيين الشيخ شفق بن عبدالعزيز الضويحي رئيساً للمحكمة الجزئية في سكاكا، تعيين الشيخ علي بن محمد العمر رئيساً للمحكمة الجزئية في بريدة، تكليف الشيخ عبدالله بن أحمد القرني رئيساً للمحكمة الجزئية في الباحة، تعيين الشيخ خالد بن صالح الحجاج رئيساً للمحكمة العامة في الرس، تعيين الشيخ محمد بن سعد الفايز رئيساً لمحكمة عفيف، تعيين الشيخ خالد بن علي آل داود مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في الرياض، تعيين الشيخ سعود بن سليمان اليوسف مساعداً لرئيس المحكمة العامة في تبوك، تعيين الشيخ منصور بن فايز الثبيتي مساعداً لرئيس المحكمة الجزئية في تبوك.

وبين أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن الاجتماع أصدر قرارات بتعيين وترقية عدد من القضاة إلى درجة قاضي / ب/ للحاصلين على درجة الماجستير ومن أكمل مدة الملازمة القضائية في المحاكم.

وحدد المجلس يوم 28 شوال المقبل موعدا للاجتماع القادم.