«الجزيرة» - الرياض:
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن شركة في الرياض لقيامها بتسجيل سعوديين في بيانات المنشأة رغم عدم عملهما لديها. كما أصدر قراراً مماثلاً بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مؤسسة مقاولات في عسير لقيامها بتسجيل (5) سعوديين في بيانات المنشأة رغم عدم عملهم لديها.. وقالت الوزارة إنها تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.
