الجزيرة - عبد الله الحصان:

طالب مستثمر بضرورة دعم المنتجات الوطنية وفرض جمارك على الحديد المستورد أسوة بالعديد من الدول التي تقوم بحماية منتجاتها الوطنية.

وقال المدير التنفيذي لمصنع طيبة الخليج لحديد التسليح سامح العبدالقادر ل(الجزيرة) إن صناعة الحديد في المملكة تمر بمرحلة قاسية بسبب منع التصدير من جهة وفتح الباب أمام واردات الحديد من دول أخرى محفزة بالإعفاء الجمركي رغم أن منتجاتها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية من جهة أخرى.

وأكد العبدالقادر تعرض شركات حديد سعودية للإفلاس ووقوعها تحت وصاية البنوك بسبب إيقاف التصدير للخارج وبالتالي تراكم مخزون الحديد في البلد.

وأضاف العبدالقادر أن الطاقة الإنتاجية في مصنع طيبة الخليج تصل لـ 100 ألف طن سنوياً لكن المصنع لا ينتج حالياً سوى 80% من طاقته الإنتاجية نظراً لقلة الطلب في السوق المحلية. وطالب العبدالقادر بضرورة دعم مصانع الحديد المحلية بالغاز والكهرباء أسوة ببعض الشركات الكبرى، لتوسيع صناعة الخامات اللازمة للدرفلة وهي النواة الرئيسة التي يصنع منها الحديد بدلاً من استيرادها من الخارج وبتكلفة عالية.

وتأتي هذه المطالب من المتعاملين بسوق الحديد متزامنة مع تحذيرات المستهلك الأكبر لهذا القطاع وهم المقاولون الذين يحذرون دوماً من معاودة السماح بتصدير الحديد، وقال مقاول الإنشاءات الأستاذ بدر العبيدلي ل(الجزيرة): إننا نتخوف كمقاولين من تكرار التجربة السابقة التي أدت لتعطيش السوق المحلية والتي صاحبها ارتفاع في طن الحديد فاق ستة آلاف ريال، خصوصاً وأن قطاع المقاولات يعيش هذه الفترة طلباً متزايداً في ظل المشروعات الحكومية والتي تقدر بمئات المليارات والتي تستوجب ضرورة وجود مادة الحديد. يذكر أن سعر طن حديد التسليح تراوح حالياً بين 2050 و2100 ريال للمقاسات من 12 ملم فما فوق، بعد أن كانت أسعاره تفوق 6000 ريال قبل أن تتخذ وزارة التجارة إجراء إيقاف تصدير الحديد للخارج، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر مع الأزمة المالية العالمية في خفض سعر الحديد.

وتشير بعض التصاريح المنسوبة لعدد من المسؤولين في وزارة التجارة إلى احتمال إعادة التصدير خلال المرحلة القليلة القادمة غير أن مستثمرين في مجال الحديد قللوا من عودة كمية صادرات المصانع السعودية للخارج، وتحديداً السوق الخليجية، لما كانت عليه قبل إيقاف التصدير، وذلك يعود لتوفر بديل وهو الحديد التركي والصيني الذي بات يوفر للسوق الخليجية الحديد وبشكل مستمر. وكان قرار وزارة التجارة بحظر تصدير الحديد جاء لعدد من الأسباب أهمها توفير الحديد للمشروعات الحكومية المقبلة عليها البلد والتي لا تتحمل وجود شح أو نقص، ومضى على إيقاف تصدير الحديد حوالي سنة وشهرين حتى الآن، الأمر الذي قلل من إنتاج مصانع الحديد وتزاحمها في السوق المحلية، وأوجد حالة من الركود والانخفاض في الأسعار.