الجزيرة - عبدالله البراك

أشادت لجنة الصادرات بغرفة الرياض، بالتحرك السريع الذي قامت به الجهات الرسمية بالدولة لمواجهة تداعيات مشكلة دعاوى الإغراق المرفوعة ضد بعض الشركات البتروكيماوية السعودية من الصين والهند.

ووصف رئيس اللجنة أحمد الكريديس هذا التحرك بالواعي والساعي لحماية المصالح الاقتصادية السعودية ومساندة الشركات الوطنية في مواجهة الممارسات الحمائية التي تفرضها هذه الدول، وقال: إنه ينسجم مع مكانة الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر عربياً وشرق أوسطياً حيث حقق المركز الأول عربياً بناتج محلي بلغ 467.6 مليار دولار، وتقدم للمرتبة الثالثة والعشرين عالميا، ما يعطي الطمأنينة للاستثمارات سواء في مجال البتروكيماويات أو غيرها.

ونوّه الكريديس بمبادرة معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل لزيارة الهند لإجراء محادثات هناك مع المسؤولين حول القرار الذي أصدرته الحكومة الهندية في منتصف يونيو الماضي وأكدته مطلع الأسبوع الماضي بفرض رسوم مضادة لما وصفته بالإغراق في الأسواق الهندية ضد شركتي (سابك) و(المتقدمة) على منتجاتهما من مادة البولي بروبلين، معرباً عن أمله في أن تسفر مباحثات وزير التجارة في الهند عن نتائج إيجابية، وآملاً كذلك أن ينجح وفد التجارة في مباحثاته بالصين التي أوفد إليها بعد أن قالت السلطات الصينية: إن شركات البتروكيماويات السعودية تغرق أسواقها بمادة الميثانول.

وقال الكريدس: إن ما يميز التحرك السعودي استناده إلى دعم قوي من قبل الدولة ممثلة في وزير التجارة والصناعة بناء على توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين، وأكد الكريديس أهمية اعتماد مواقف سعودية صلبة ومرنة في ذات الوقت لمواجهة مثل هذه الدعاوى، مع التلويح باتخاذ المملكة مواقف مماثلة تجاه السلع والمنتجات الصينية والهندية في السوق السعودية، لكنه شدد كذلك على أهمية اتخاذ الشركات السعودية المصدرة للأسواق الخارجية كافة الاحتياطات لتفادي مشكلة الوقوع تحت طائلة أنظمة منظمة التجارة التي تسمح للحكومات الأجنبية برفع دعاوى إغراق لأسواقها.

وأوضح الكريديس أن قطاع البتروكيماويات السعودي الذي يشكل العمود الفقري للصادرات السعودية غير النفطية والمرشح للنمو المتصاعد بصورة تجعل من المملكة مركزاً رئيسياً للصناعات البتروكيماوية، يفرض على شركاتنا أن تتخذ استراتيجيات واضحة تدرس الأسواق الخارجية بطريقة دقيقة وأن تتفادى أي سياسات تفسر على أنها ممارسات للإغراق، خصوصاً أنه يتوقع أن تواجه المملكة دعاوى أكثر بالإغراق في المستقبل مع توقع تنامي مكانتها كأكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، وفي الوقت نفسه فإن على الجهات الحكومية السعودية المعنية أن تراقب بشكل جيد ممارسات الشركات الأجنبية في أسواقنا السعودية والخليجية.

ونوّه رئيس لجنة الصادرات نيابة عن المصدرين السعوديين بجهود الاستاذ زينل على هذا التحرك الفاعل والسريع.

وحول تأثير الإجراءات الحمائية على الصادرات السعودية خاصة بعد التقرير الذي ظهر أمس الأول بانخفاض الصادرات السعودية قال الكريدس: (اعتقد ان ذلك يعود إلى الأزمة العالمية وما خلفته على الاقتصاد العالمي ومن المعروف أن الصادرات تعتمد على الاقتصاد العالمي ولذلك تجد الصادرات الموجهة إلى دولة اقتصادها يعد متأثرا بالأزمة تنخفض هذه الصادرات فالأزمة العالمية في اعتقادي هي سبب انخفاض الصادرات أما عن تأثير قضايا الاغراق والسياسات الحكومية فهي لم تظهر إلا خلال الفترة القريبة وان شاء الله إننا في اللجنة سنعمل على إجراءات كبيرة لإنعاش الصادرات.

وأضاف الكريديس (أتوقع أن الاقتصاد السعودي سيواجه المزيد من قضايا الإغراق إذا لم تقابل القضايا الراهنة بوقفة حازمة مثل تلك التي قام بها معالي وزير التجارة والحكومة السعودية، وهذا ما سيجبر العديد من الدول التي تنوي رفع قضايا اغراق ضد المملكة ان تعيد حساباتها، كما أتوقع أن تخف حدة الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الصدد).

وأكد الكريديس: إن هذه الأزمة أديرت بحكمة من جانب وزارة التجارة والصناعة، ودون إثارة أي ردود فعل عكسية.

يذكر أن الحكومة الهندية كانت قد أقرت منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات (البولي بروبلين) المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي (سابك) و(المتقدمة) للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي قبل أيام تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية.

وبلغت قيمة الرسوم المفروضة بالنسبة ل(سابك) 821 دولارا للطن الواحد من البولي بروبلين، وبالنسبة ل(المتقدمة) 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 حزيران (يونيو) الماضي، وحتى يوم 29 ?كانون الثاني (يناير) 2010م، في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة التصنيع الوطنية لعدم ?ثبوت تهمة الإغراق عليها.