الكويت - الجزيرة

قال تقرير حديث إن أداء الأسواق الخليجية جاء مختلطاً خلال يوليو الماضي، حيث أنهى سوقا الكويت والبحرين تعاملاتهما على تراجع في حين شهدت الأسواق الأربعة الباقية ارتفاعاً خلال الشهر نفسه، وشهدت معظم الأسواق انخفاضاً خلال النصف الأول من يوليو، غير أن أداءها قد أصبح إيجابياً خلال النصف الثاني من الشهر. وقد كان لإعلان معظم الشركات العالمية ضمن القطاعين المالي والمصرفي عن نتائج مالية إيجابية عن فترة الربع الثاني من العام 2009 والتي فاقت توقعات المحللين، أثره الإيجابي على أسواق المنطقة. كما عزز التحسّن في نتائج الشركات والانخفاض الأقل من المتوقّع في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني من العام 2009، الآمال في خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود. وقد كان لارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من شهر يوليو تأثير إيجابي أيضاً على السوق. حيث جاءت أسعار العقود الآجلة للنفط عند حوالي 69.0 دولاراً للبرميل، مرتفعة من حوالي 59 دولاراً للبرميل المسجلة في الثالث عشر من شهر يوليو. كما بدأت أرباح الشركات في المنطقة بالظهور وبدت نتائجها مختلطة حتى الآن.

وبالتطلّع إلى المستقبل، توقع التقرير أن تشهد تحرّكات محددة للأسهم مع إعلان الشركات عن نتائجها كما توقع أن تواصل عوامل مثل أسعار النفط والتحركات التي تشهدها الأسواق العالمية في التأثير على اتجاه البورصات في المنطقة. كما يتوقع أن يبقى نشاط التداول منخفضاً بسبب تزامنه مع شهور الصيف وحلول شهر رمضان.

وتمكن قطاع الأسمنت بدول المجلس من تسجيل ارتفاع ملحوظ فبعد أن سجل انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 35% و43% خلال العام 2008 والربع الأول من العام 2009 على التوالي، حيث سجل القطاع ارتفاعاً ربع سنوي بلغ 61.6% خلال الربع الثاني من العام 2009 والذي أدّى في النهاية إلى الحد من الانخفاض نصف السنوي إلى 24.4% وقد سجل القطاع أرباحاً بلغت 922.2 مليون دولار في النصف الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 1,220.5 مليون دولار في النصف الأول من العام 2008 في حين ارتفعت أرباحه لتصل إلى 567.9 مليون دولار على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2009 بالمقارنة مع 351.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2009.

وفي ظل الوضع الحالي، قال التقرير: يسير سوق الأسهم في طريق الانتعاش، حيث أظهرت الأرقام تعافياً في أسواق الأسهم وحتى بعضاً من الربحية. إلا أن عدد المشاريع قيد التنفيذ تراجعت حيث انخفض سوق المشاريع الذي بلغت قيمته 2.68 تريليون دولار خلال شهر أبريل إلى 2.2 تريليون دولار خلال شهر مايو. ويرجع الانخفاض الكبير في قيمة المشاريع غير المعلن عنها إلى الشركات الإماراتية التي انخفض إجمالي حجم مشاريعها إلى 960 مليار دولار أمريكي مقابل 1.32 تريليون دولار في أبريل 2009م.

من جهة أخرى، شهدت عمان ثاني أكبر انخفاض في المشاريع قيد التنفيذ حيث بلغ 96 مليار دولار أمريكي مقابل 110 مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من أن العمل في المشاريع المختلفة في المملكة وقطر يمضي على قدم وساق، فإن إجمالي المشاريع قيد التنفيذ في هذه الدول قد تراجع بنسبة 9 و4% ليصل إجمالي قيمة هذه المشاريع إلى 586 مليار دولار مقابل 209 مليارات دولار على التوالي. وبالرغم من الانخفاض، إلا أن المملكة وقطر وأبو ظبي ما زالت تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. غير أن متوسط العقود الجديدة الممنوحة قد انخفض 50% في جميع دول المجلس منذ بداية العام وحتى الآن.

وشهدت بورصات دول المجلس تداول 20.6 مليار سهم خلال شهر يوليو الماضي بالمقارنة مع 50.3 مليار سهم المسجلة خلال الشهر السابق. وكانت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات 39.2 مليار دولار أمريكي في يوليو 2009 بالمقارنة مع 63.8 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.