جدة - فهد المشهوري
وكل والد غريقة كورنيش جدة فاطمة بنت علي الصعب اثنين من المحامين القانونيين لمقاضاة أمانة جدة؛ لأنه يرى أنها السبب في وفاة ابنته، لوضع فتحة التصريف قريبة من كورنيش جدة والتي كانت سبباً في وفاتها.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني نزار الغبيشي أن أمانة محافظة جدة تسببت بالضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها، ملمحاً أن القصور يقع على عاتق الأمانة، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة، وهذا الأمر يمثل مخالفة نظامية وفنية، كون الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري وليس على الشاطئ.
وأكد الغبيشي أنه تسلم من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة بما يكفل حقهم الشرعي وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، وفقا للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، مشيراً إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان هو (التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير)، إذ إن هذا هو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي أصاب موكلي وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث.
وقال الغبيشي: (إن أسباب الضمان ثلاثة، يأتي منها الإتلاف والذي يقصد منه هو أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه مستشهداً بذلك ما حصل للغريقة - كأن يكون الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، فإذا انطلق واتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان - مؤكداً أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة والتي تنص على أنه إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف).
كما أكد المحامي والمستشار القانوني عمرو الرافعي أن ما حدث لأسرة علي الصعب كان من ورائها عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها على الوجه المطلوب إذ تترأسها الأمانة العامة لمدينة جدة، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا يعفيها عن المسؤولية المباشرة في القضية لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع.
وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب وذلك استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على: (أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر)، إذ إن الأمانة تكون مسؤولة عن التعويض لعائلة الضحية، ملمحاً إلى أن ورثة فاطمة الصعب قرروا جميعاً أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وذلك إرضاءً للورثة معنوياً ومادياً جبراً للضرر الحاصل على الورثة وتحقيقاً لمفهوم العدالة وتطبيقها، إلى جانب تطبيق أهداف العدالة وإذكاءً لروح المطالبة بحقوق الضحايا.
وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف الملابسة التي وقعت للضحية, وأيضاً بحسب جسامة الضرر الذي لحق بأسرتها.
