الرياض - منيرة المشخص:
دعا اقتصادي إلى نشر ثقافة الاقتراض بين أوساط المستثمرين المحليين لتوعيتهم بالمخاطر والمشاكل التي يمكن أن يقعوا فيها من جراء الممارسات المتهورة، كما طالب بتوعية رجال الأعمال بطريقة الاستدانة المتعقلة بتنمية ثرواتهم وتشديد الرقابة البنكية ومنع تكرار الديون على الأصول ووضع جهة عالمية تخضع لصندوق النقد الدولي يمكن سؤالها عن مديونيات رجال الأعمال في العالم.وأوضح الكاتب الاقتصادي علي المزيد أن الأزمة العالمية سبب قوي ومؤثر لانكشاف الكثير من رجال الأعمال ووقوعهم في مآزق مالية كبرى مع اختلاف ظروفهم وأسباب سقوطهم.وأكد أن المستدينين لأغراض استثمارية حالفهم عدم التوفيق وسوء التوقيت كما في حالتي الصانع والقصيبي. وأضاف المزيد أن المغامرين يخاطرون بكل شيء؛ لذلك حينما تأتي الأزمة فإنها تعصف بالأخضر واليابس؛ لأن المديونيات تحتاج إلى هندسة مالية لا تقبل المخاطرة بكل شيء.
ووافقه الرأي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ حيث اعتبر أن ما حدث لمعن الصانع وأحمد القصيبي لا يصب في التجاوزات والمخالفات والتلاعب في القوائم المالية لشركاتهما، بل يمكن أن يندرج تحت التوسع غير المدروس في الاقتراض والمشاريع من بنوك ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية. ولا يمكن لنا الحكم المبكر على أنها تجاوزات بقدر ما هي مخاطر استثمارية كشفتها الأزمة. وأردف قائلاً: (في نظري أن مجموعتي الصانع والقصيبي تورطتا في قروض عالية المخاطر في الأجل القريب؛ ما جعلها غير قادرة على تسديدها في ظل شح السيولة المالية؛ لذا لا يمكننا أن نصنفهما كمتجاوزين ومخالفين؛ لأنهما لم يقدما معلومات مضللة سواء للحكومات أو المؤسسات المالية التي اقترضا منها).
وبيّن أن شركاتهما غير مدرجة بالسوق المالية السعودية ليتلاعبا بقوائمها المالية للصعود بقيمة السهم إلى الأعلى والتخلص منه ليتكبد المستثمرون خسائر فادحة. ربما تكمن المشكلة في المؤسسات المالية التي تقرضهما بفوائد عالية يصعب تسديدها عندما تواجه الأزمة، وهنا تقع المسؤولية على مجالس إدارات البنوك، التي تعتبر من أهم هيئات الحوكمة المنظمة للأداء.وأوضح أن الأنظمة والقوانين الفاعلة المنظمة للشركات تحد من التجاوزات والمخالفات التي تهدد الاقتصاد، لكنها بحاجة إلى متابعة مستمرة لمنع حدوثها، وتستوجب فاعلية هذه اللوائح والأنظمة تطبيق العقوبات الصارمة ناهيك عن الشفافية الكافية لنشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام ومكافأة الموظفين الذين يتابعون الشركات للتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة.
