الرياض - حازم الشرقاوي - وكالات الأنباء:

أكد خبير نفطي أن قرار هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية بإصدار لائحة تنظيمية للحد من التلاعب في أسعار أسواق النفط بأنه سيحد من 80% من عمليات المضاربة التي تحدث في أسواق النفط العالمية. وذكر الدكتور راشد أبانمي في تصريح خاص ل (الجزيرة) أن عقوبة المليون دولار اليومية لكل حالة التي تفرضها اللائحة رادعة لكافة المضاربين، متوقعاً اندثار المضاربة مع عملية التطبيق، مشيراً إلى أن هذا القرار استباقي يهدف إلى انضباط السوق مع عودة الازدهار المتوقع للاقتصاد العالمي العام المقبل بعد مرحلة الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم من العام الماضي.

وألمح إلى أن هذا القرار يجيء مع توجهات المملكة عندما دعت وعقدت العام الماضي مؤتمر الطاقة في جدة الذي جمع بين المنتجين والمستهلكين لتحديد مسؤولية كل طرف حول الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط في العالم دون مبررات، بحيث تتحمل كل فئة مسؤوليتها، ولا توضع المسؤولية على جهة بمفردها مثلما حدث عندما حملت المسؤولية كاملة للمنتجين وخاصة أعضاء أوبك، وظهور دعوات بمقاضاتهم ورفع الحصانات عن أعضائها، مشيراً إلى أن هذا القرار من هيئة التجارة الفيدرالية يبرئ ساحة الدول المنتجة حول ارتفاعات النفط، وأن المسؤولية تقع على عاتق المضاربين في الأسواق العالمية.

وبين أبانمي أن المملكة من أوائل الدول النفطية في العالم التي تفاعلت مع الارتفاعات النفطية حيث رفعت إنتاجها 300 ألف برميل يومياً، كما أن أمريكا خفضت استهلاكها 300 ألف برميل يومياً أي أن السوق أضيف له 600 ألف برميل يومياً ولم يحرك له ساكناً أو يؤثر في الأسعار التي تجاوزت 140 دولار للبرميل.

وقال أبانمي: إن القرار جاء تأكيداً أيضاً لما دعونا له العام الماضي حول أهمية دراسة أسباب ارتفاعات النفط في العالم وأن المضاربين سبب رئيس في هذه الارتفاعات.

هذا وقد أصدرت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية أمس لائحة تنظيمية للحد من التلاعب في الأسعار في أسواق تجارة النفط.

وتعمل اللائحة على منع تجار النفط من تقديم بيانات كاذبة أو مضللة حول أسعار النفط أو إنتاج النفط أو إحصائيات سوق النفط التي من المحتمل أن تشوه السوق.

وتنفذ اللائحة الجديدة متطلبات أكثر شدة لمنع التلاعب في أسعار النفط والتي أجازها الكونجرس في عام 2007م.

وقال رئيس هيئة التجارة الفيدرالية جون ليبوويتز في بيان إن اللائحة الجديدة سوف تسمح لهيئته بملاحقة الغش في أسواق النفط التي يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار.

وتفرض اللائحة عقوبة مدنية تصل إلى (1) مليون دولار لكل حالة انتهاك يومياً.

من جهة ثانية ارتفع سعر النفط أمس الجمعة ليلامس لفترة قصيرة أعلى مستوياته في ستة أسابيع وقد لاقى دعماً بعد نشر بيانات أفضل من المتوقع عن تسريحات العمال في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم سبتمبر 64 سنتاً إلى 72.58 دولار للبرميل بعدما لامس لفترة وجيزة مستوى 72.84 دولار. وقفز سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في لندن 48 سنتاً ليصل إلى 75.31 دولار للبرميل.

وأظهر تقرير حكومي أمس الجمعة أن أرباب العمل الأمريكيين استغنوا عن 247 ألف وظيفة في يوليو الماضي أي أقل كثيراً من المتوقع وأدنى مستوى في أي شهر منذ أغسطس الماضي مما يقدم أوضح المؤشرات حتى الآن على أن الاقتصاد آخذ بالتحسن.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إنه في ظل الاستغناء عن عدد أقل من العمال تراجعت نسبة البطالة إلى 9.4 بالمئة في يوليو من 9.5 بالمئة في الشهر السابق وهو أول تراجع منذ أبريل 2008

وعدلت الحكومة خسائر الوظائف في مايو أيار ويونيو بخفض قدره 43 ألف وظيفة عن القراءة السابقة. وكانت أسعار الخام هبطت أوائل التعامل أمس أكثر من دولار مع استيعاب الأسواق للقرار المفاجئ لبنك إنجلترا المركزي.

كان بنك إنجلترا اتخذ خطوة أكبر كثيراً من المتوقع لتعزيز اقتصاد بريطانيا الذي أصابه الركود وصدم الأسواق بتوسعه في خطة التيسير الكمي لتصل قيمتها إلى 175 مليار جنيه إسترليني من 125 مليار إسترليني.

فيما تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية أمس الجمعة بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتتجه أسعار النفط إلى رابع أسبوع على التوالي من المكاسب لكن بقاء مخزونات الخام مرتفعة يظهر أن الطلب ما زال ضعيفاً وهو ما يجعل المستثمرين يفضلون الانتظار إلى أن يروا مزيداً من الأدلة على عودة النمو الاقتصادي.