تتباين دول العالم من حيث تأثيرها الدولي وإسهامها الحضاري على مستوى المجالات الحياتية وعلى صعيد العلاقات الإنسانية بفعل تأثير عاملين رئيسين هما استقرار النظام السياسي وقوة النظام الاقتصادي لهذه الدولة أو تلك، المرتبطان بخاصية الأمن، الذي يمثل ركيزة أساسية في الوحدة الوطنية. والمملكة منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه) وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) وهي تتمتع بأقصى درجات الأمن، الذي ارتبط باسمها وأسهم في استقرارها السياسي وقوتها الاقتصادية والاجتماعية، ما انعكس إيجاباً على موقعها الإقليمي ودورها الإسلامي ومكانتها العالمية.

الأمن الذي يبدو في الصور المألوفة حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، من خلال مكافحة الجريمة ونشر الطمأنينة وحفظ الحقوق الإنسانية، هو في المجمل ممارسة يومية لكل مواطن كما أنه وظيفة جليلة لكل رجل أمن، لأن المواطن في المقام الأول هو رجل أمن والمستفيد من هذه النعمة التي يتوجب عليه المشاركة في إشاعتها، نعمة عظيمة تفتقر لها كثير من الدول، التي ربما تملك أجهزة أمنية ضخمة ومراكز بحثية وتقنيات عالية لكن الجريمة تسجل فيها معدلات عالية، بينما نجحت أجهزتنا الأمنية التي يدير دفتها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في مكافحة آفة خطيرة ضربت عدة دول وهي (الإرهاب) في زمن قياسي بطريقة احترافية، كما تواصل نجاحاتها المتنوعة في مكافحة كل أنواع الجريمة من سرقات وسطو ومخدرات وقتل، ولعل تمكن شرطة منطقة الرياض قبل أيام من ضبط 1017 سيارة مسروقة خلال شهر في عدة أحياء يعد إنجازاً مميزاً، يبرهن على قيمة الأمن وأن المواطن كان شريكاً حقيقياً فيه، وعلى قدرة رجاله البواسل في حسم القضايا الجنائية، بل يدعونا إلى مزيدٍ من تضافر الجهود الوطنية مع الأجهزة الأمنية، لأن (الأمن) ركيزة وحدتنا الوطنية وحجر الزاوية في كل برامجنا التنموية،. فهل نستلهم الدروس فنكون عيوناً ساهرة للوطن، فالأمن في الأوطان مثل الصحة في الأبدان.