الجزيرة - سعود الشيباني :

بين عشية وضحاها، تحول مستثمر سعودي إلى أحد المطاردين قضائياً بعد أن فقد أمواله في مملكة البحرين التي دخلها مستثمراً في القطاع الفندقي، وانتهى به الحال إلى الافلاس تقريباً. وما زال المستثمر بانتظار أن تتوصل جهات الاختصاص في البحرين إلى حل لقضيته التي دامت 6 سنوات حول نزاع على ملكية فندقين مع مستثمرين بحرينين وقال المستثمر (ف ع) ل(الجزيرة) إن (إفلاسه بات وشيكاً نتيجة الخسارة التي تسببت بها المخالفات التي ارتكبها مالكو الفندقين) على حد وصفه.

وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية تدخلت بداية الشهر الحالي وخاطبت وزارتي الداخلية والخارجية في المملكة حيال القضية وسلمته خطاباً يسهل مهمته وعدم معارضته لحين انتهاء قضيته.

وأوضح المستثمر أن قضيته تعود إلى عام 2002 عندما قام بشراء فندق في البحرين بنظام الأقساط، مؤكدا أنه التزم بدفع المقدم و15 قسطاً في مواعيدها المحددة خلاف التجهيزات والتحسينات إلا أن وجود مخالفات مقيدة على الفندق من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسم المالك الأول حال دون الانتفاع من العقد لرفض الجهات الرسمية التعامل مع الفندق لحين تسديد مخالفاته. بالإضافة إلى وجود عقد مبرم بين المالك الأول ومنتفعين آخرين يخول لهم الحصول على 55% من دخل الفندق دون علمه حسب عقد البيع الذي تم بينه وبين المالك السابق.

وبين (ف ع) أنه وكل محامياً لمتابعة القضية إلا أن حكم القاضي النهائي صدر بفسخ العقد لعدم وجود استئناف من الوكيل. وذكر أنه حاول تعويض خسائره بشراء فندق ثان، مشيرا إلى أنه حصل على وكالة عامة للتصرف بالفندق بموجب العقد لحين الانتهاء من أقساط الشراء لنقل الملكية تماماً للمشتري. وقال إن البائع سحب الوكالة بعد علمه بإدخال تحسينات كبيرة على الفندق لرفع تصنيفه إلى 4 نجوم، وأضاف أن البائع خالف العقد وسحب وكالة التصرف لرغبته في إنهاء عقد البيع بمرور الشهر الثالث من تاريخ البيع، ثم تقدم للمحكمة بحجة عدم وجود تأمين على الفندق رغم وجود وثيقة تأمين صدرت بعد شراء الفندق وهي صالحة لعام 2005م.

وأشار إلى أنه اضطر إلى إيقاف الشيكات المسحوبة على البنك والمعروف ب(حبس الثمن) لحين انتهاء المشكلة. واكد المستثمر ان الأشخاص الذين سلبوا أمواله نجحوا في وضعه على قائمة المطلوبين في (الانتربول) بعد أن تم منعه من دخول مملكة البحرين.