جدة - خاص بـ«الجزيرة»:

أكد معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمكة المكرمة د. عبدالسلام العبادي الرؤية المستقبلية والتطوير الشامل للمجمع؛ ليقوم بدوره بصفته المرجعية الفقهية للأمة، وقال: إن هناك مرحلة تطوير شامل للمجمع عام 2010م، وقد تمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأضاف د. العبادي: إن هناك مشروعاً متكاملاً للتنسيق بين جهات الفتوى سيرى النور قريباً، كما يتم إنشاء مركز للدراسات الإسلامية المتخصصة في مجال ظاهرة التخويف من الإسلام.

جاء ذلك في حوار مع د. العبادي حول المجمع ودوره.. وفيما يأتي نصه:

* كم عدد الأعضاء في المجمع؟ وكم عدد الخبراء؟ وهل تنظرون إلى إمكانية تكوين لجان متخصصة لبحث القضايا المستحدثة؟

- مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة علمية دولية تعتمد الاجتهاد الجماعي في معالجة القضايا التي تحتاج إليها الأمة وفق ما بيّن نظامه الأساسي الجديد الذي صدر عن وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في باكو عاصمة أذربيجان سنة 2006م؛ تنفيذاً لقرار مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عُقد في مكة المكرمة سنة 2005م؛ ليكون مرجعية فقهية إسلامية للأمة. ويبلغ عدد أعضاء المجمع العاملين الآن أربعة وستين عضواً، حيث إن النظام الأساسي للمجمع ينص على أن العضوية العاملة فيه تتكون من علماء مندوبين للدول الأعضاء فيه، وهي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعدد الدول التي انضمت إلى المجمع ثلاث وخمسون، يمثلها حتى الآن ستة وأربعون عضواً، ويتابع المجمع انضمام بقية الدول واستكمال عضوية الدول المنضمة.

والنوع الثاني الأعضاء المعينون، وهم العلماء الذين ينضمون لمجلس المجمع بقرار منه بصفتهم الشخصية، أو ممثلون عن مجامع أو هيئات إسلامية، أو الجاليات الإسلامية خارج دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي تخدم أهداف المجمع، على ألا يزيد عددهم على ثلث الأعضاء المنتدبين، ويبلغ عدد الأعضاء المعينين من مجلس المجمع ثمانية عشر عضواً.

أما عدد الخبراء فيزيد على مائتي خبير من مختلف التخصصات الفقهية وغير الفقهية كالاقتصادية والطبية والاجتماعية. ويتوزع أعضاء المجمع على سبع شعب علمية كما ينص النظام الأساسي للمجمع، وهي: شعبة الفتوى، وشعبة الدراسات والبحوث، وشعبة التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية، وشعبة التأليف والتحقيق والترجمة، وشعبة الموسوعات والمعاجم، وشعبة التشريعات المقارنة، وشعبة التخطيط والمتابعة. ويوجد في المجمع لائحة لتنظيم عمل هذه الشعب وتحديد تخصصاتها بما يخدم أهداف المجمع ويحقق وسائله التي نص عليها النظام الأساسي.

وعند عمل المجمع في النظر في القضايا والمشكلات المستحدثة فإنه يشكل اللجان المتخصصة لاقتراح صياغة قراراته في الموضوعات المختلفة أثناء انعقاد الدورة العلمية السنوية، وذلك على ضوء البحوث المقدمة والمناقشات التي دارت حولها في مجلس المجمع. وكل البحوث والمناقشات التي تدور حول الموضوعات المبحوثة تُنشر في مجلة المجمع السنوية، حيث يصدر لكل دورة عدد خاص يتكون من عدد من المجلدات، وقد وصلت مجلدات أعداد المجلة التي صدرت حتى الآن 55 مجلداً.

* كانت الدورة الأخيرة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التي عُقدت بالشارقة منطلقاً جديداً لعمل ودور المجمع سواء من حيث القضايا التي يتم مناقشتها أو آلية الطرح، لماذا؟ وما سر ذلك؟

- هذه هي الدورة الثالثة للمجمع التي تُعقد في ظل النظام الأساسي الجديد، وهي الدورة التاسعة عشرة التي تُعقد منذ تأسيس المجمع وبدء عمله سنة 1983. وهي الدورة الأولى لأمانة المجمع الجديدة التي حرصت على الإعداد المبكر لها واستكمال البحث في كل الموضوعات المطروحة، التي اختيرت بعناية بعد مشاورات واسعة مع أعضاء المجمع والمهتمين بعمله. وقد بلغ عدد الموضوعات أحد عشر موضوعاً هي: الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادها وضوابطها، حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها وأحكامها، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها وشروطها وطريقة عملها، الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، التورق: حقيقته وأنواعه الفقهي المعروف والمصرفي المنظم، العنف في نطاق الأسرة، وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنية والمنافع، تطبيق نظام البناء والإعادة (B.O.T) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة، مرض السكري والصوم، الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي.

وقد بلغ عدد البحوث المعدة في هذه الموضوعات أكثر من 120 بحثاً من كبار العلماء المتخصصين في الموضوعات المطروحة للبحث الذين دعوا من الخبراء للدورة، بالإضافة إلى ما كتبه أعضاء المجمع. وبحمد الله أنجز المجمع البحث في كل الموضوعات المطروحة، ولم تؤجل أية موضوعات وصدرت قرارات شاملة فيها بلغ عدد صفحاتها 38 صفحة. وسر نجاح هذه الدورة يعود إلى الإعداد الجيد وإلى التنظيم المتميز والإدارة الناجحة لرئاسة المجمع وأمانته العامة، وإلى الجهود العملية التي بذلها المجمع بأعضاء مجلسه وخبرائه، وإلى التيسيرات والتسهيلات الضافية التي قدمتها الجهة المضيفة مشكورة (دولة الإمارات العربية المتحدة) ممثلة بإمارة الشارقة وضيافتها الكريمة برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المكرم حفظه الله تعالى، وتجلى ذلك بحضور مكثف لأكثر من مائتين وخمسين عالماً على مدار ستة أيام كاملة.

وكل ذلك نأمل بعون الله وتوفيقه أن يتوافر في الدورات القادمة للمجمع، وأن يكرمنا الله سبحانه بمزيد من العطاء والإنجاز.

* هيكلة جديدة لعمل المجمع ورؤية تأسيسية جديدة وتحديث وتطوير للإدارات.. حدثونا عن هذه الهيكلة وما هو المأمول منها؟.

- لقد وضعت أمانة المجمع، التي تم اختيارها لهذه المهمة الجديدة مطلع عام 2008م، خطة ضافية لتطوير المجمع تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله تعالى ورعاه - التي اعتمدها، بفضل الله وعونه، مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في بُوتْراجايا بماليزيا سنة 2003م، كما تبناها بالتفصيل مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عُقد في مكة المكرمة سنة 2005م، بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، التي انعكست، بفضل الله تعالى وعونه، في النظام الأساسي الجديد الذي أصدره مؤتمر وزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في باكو عاصمة أذربيجان سنة 2006م، والذي كان لجهود معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى الأثر البارز في إنجازه. وهذه الخطة تحوي عدداً كبيراً من المشروعات والبرامج العملية المحددة في مضامينها وآليات تنفيذها وكلفتها وما تحتاج من كوادر وتمويل التي ترفع موازنة المجمع السنوية من 2.380.000.00 إلى 5.200.000.00، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية معروضة للتمويل عن طريق التبرعات بقيمة 2.035.000.00، هذا غير نفقات الدورات السنوية للمجمع التي تتحملها الدول المضيفة، والتي تجاوزت المليون دولار للدورة الواحدة، كما تضع الخطة هيكلة عملية للمجمع. وقد أقرت هذه الخطة اللجنة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها الذي عُقد بجدة في الفترة من 8 إلى 10 ربيع الثاني 1430هـ (4 - 6 إبريل 2009)، وعرضت الخطة على مؤتمر وزراء الخارجية الذي عُقد في دمشق في الفترة 23 - 25 مايو 2009م، والذي حوّلها للجنة المالية التابعة للمنظمة لاحتوائها على موازنة المجمع لعام 2010 بتفصيلات شاملة تغطي كل المشروعات المقترحة. وتأمل أمانة المجمع اعتمادها من اللجنة المالية لتبدأ مرحلة تطوير المجمع بداية عملية شاملة مع مطلع عام 2010 في رؤية تغطي كل آفاق عمل المجمع باعتباره مرجعية فقهية للأمة أنيطت به واجبات عديدة. كما فصلها النظام الأساسي للمجمع خاصة في أهداف المجمع ووسائله.

ومن أهم المشروعات التي تحويها الخطة: مشروع متكامل للتنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي يتضمن وضعاً لمجموع الفتاوى المختارة على الإنترنت، يغطي الموضوعات التي يسأل عنها، كما يتضمن مشروعاً لإعداد المادة العلمية اللازمة لمناقشة الفكر المتطرف ودحضه والرد عليه، ومشروعاً لإنشاء مركز للدراسات الإسلامية المتخصصة في مجال مواجهة ظاهرة التخويف من الإسلام، بالإضافة إلى استكمال مشروع إصدار معلمة القواعد الفقهية الذي تنفق عليه مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والمباشرة لمشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومعجم المصطلحات الفقهية، وتحقيق عدد من كتب التراث الفقهي، وإصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في بحوث الفقه الإسلامي، وتفعيل ندوات المنتدى الفكري التابع للمجمع وطباعة بحوثها وترجمتها للغات الحية وللعديد من لغات الشعوب الإسلامية، بالإضافة إلى استمرار جهود المجمع في التصدي للقضايا الحادثة والمشكلات المستجدة التي تواجه الأمة، ومتابعة اعتماد الخطة الشاملة التي وضعها المجمع للتقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية والتي أعدها المجمع بناء على طلب الاجتماع الذي دعا إليه معالي الأمين العام للمنظمة لعدد من كبار علماء المذاهب لبحث موضوع التقريب على ضوء ما ورد في البرنامج العشري للمنظمة الذي اعتمده مؤتمر القمة الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة، إلى غير ذلك من مشروعات خطة التطوير الشاملة مما لا يتسع المجال لتوضيحه وبيانه.

هذا غير العديد من الإجراءات في الفترة الماضية لتطوير المجمع شملت إصدار هيكل تنظيمي إداري للمجمع، والقيام بالعديد من المشروعات العلمية من خلال الإمكانيات المتاحة عرفت وتعرف بها نشرة أخبار المجمع التي تم إصدارها حديثاً.

* عضوية مجمع الفقه الإسلامي الدولي هل تقتصر على ترشيح دول بمنظمة المؤتمر الإسلامي لممثليها أم أن هناك شروطاً أخرى لا بد أن تطبق على العضو؟

- عضوية المجمع لا تقتصر على ممثلي الدول، ونظام المجمع ينص على ضرورة توافر شروط للعضوية، وهي كما بينتها المادة الخامسة في الآتي:

العضوية:

أولاً: يكون أعضاء المجمع من الفقهاء المسلمين المتخصصين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية أو المعنيين بالدراسات المقارنة.

ثانياً: يشترط في عضو المجمع ما يأتي:

1- الالتزام بالإسلام عقيدة وسلوكاً.

2- التخصص في الفقه الإسلامي مع المعرفة الواسعة بالعلوم الشرعية، وبواقع العالم الإسلامي والواقع الدولي المعاصر.

3- التمكن من اللغة العربية.

4- حسن السمعة والسيرة.

5- أن يكون ملتزماً بالدفاع عن قضايا الأمة وحضارتها وثقافتها وعاملاً على التمكين لها ولحقوقها المادية والمعنوية.

ثالثاً: ترشح كل دولة عضو في المنظمة فقيهاً ليكون عضواً عاملاً يمثلها في مجلس المجمع، وتكون العضوية بقرار من المجلس أو من هيئة المكتب فيما بين دورات انعقاد المجلس.

رابعاً: ويجوز لمجلس المجمع أن ينتخب أعضاء عاملين من غير ممثلي الدول وفقاً للمادة التاسعة - رابعاً (9-4).

خامساً: يضم المجمع بقرار من المجلس بناء على توصية هيئة المكتب، أو توصية من أمين المجمع، أو الأمين العام، أعضاء عاملين من الفقهاء والعلماء المسلمين من الجاليات الإسلامية خارج دول المنظمة، أو من المنظمات الإسلامية التي تخدم أهداف المجمع شريطة ألا يكون لأي جالية أو منظمة أكثر من عضو واحد.

سادساً: لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير ممثلي الدول الأعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين ثلث عدد الأعضاء الذين يمثلون الدول.

سابعاً: يراعي المجمع فيمن يضمهم من أعضاء التنوع المذهبي لتمثيل مختلف التوجهات الفقهية في الأمة.

وقد أعطيت هيئة مكتب المجمع صلاحية التدقيق في شروط العضوية، وإن لم تتوافر هذه الشروط في العضو المرشح تراجع الدولة وفق ما نص عليه النظام لترشيح ممثل آخر تتوافر فيه هذه الشروط. هذا بالإضافة إلى أن مجلس المجمع يضيف ما لا يزيد على ثلث الأعضاء من كبار العلماء، كما شرحت في إجابة السؤال الأول.

* هل تمثل عضوية مجمع الفقه الإسلامي الدولي التنوع المذهبي خاصة المذاهب التي اعترفت بها القمة الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة؟.

- نعم تمثل عضوية مجمع الفقه الإسلامي الدولي التنوع المذهبي وبخاصة المذاهب الثمانية التي تمت الإشارة إليها في قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثلاثة الذي عقد في مكة المكرمة سنة 2005، والنظام يشير بوضوح إلى أن من أهداف المجمع التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية المتعددة. وقد نص على وجود شعبة خاصة في المجمع بهذا الاسم، وفي الأعضاء الذين يعينون في مجلس المجمع نص على ضرورة ملاحظة ذلك، والواقع في عضوية المجمع يعكس ذلك؛ فجميع المذاهب ممثلة في المجلس، وكذلك يهتم بها عند دراسة الموضوعات المتعددة وعند إعداد المعاجم والموسوعات التي يشرف عليها المجمع على أساس من النظر الشرعي السليم الذي يهتم بقوة الدليل ومراعاة المصالح الشرعية المعتبرة.

* في الدورة الأخيرة للمجمع سجلت المرأة حضوراً ملموساً في جلسات المجمع، هل يرتقي هذا الدور إلى درجة أن تعين نساء خبيرات بالمجمع؟.

- نعم كان هناك حضور لعدد من المتخصصات العالمات في عدد من الموضوعات المطروحة على هذه الدورة. وقد جاء الحضور مراعاة لهذا الأمر، وسيكون باستمرار الحضور والمشاركة في دورات المجمع أساسه المعرفة العلمية المتخصصة التي تفرضها طبيعة الموضوعات المطروحة والمبحوثة، فحيث يكون هنالك التخصص والمعرفة يكون الحرص على الحضور والمشاركة رغبة في تجويد العمل وإثراء المسيرة.

وقد شاركت الأخوات الحاضرات ببحوث متميزة في عدد من الموضوعات المطروحة: طبية كانت أو اقتصادية أو فقهية متخصصة، كما شاركن في المناقشات وبعض اللجان المتخصصة؛ لذلك حسب الموضوعات المطروحة مستقبلاً وتوافر المتخصصات فيها سيكون التكليف بالحضور والمشاركة، وهو ما نعبر عنه بالخبراء المشاركين في أعمال المجمع؛ لذلك نقوم في المجمع بتحديث قوائم العلماء المختصين في مختلف فروع المعرفة التي يهتم بها المجمع وننسق مع الجهات العلمية المعنية في العالم الإسلامي وخارجه من جامعات ومراكز بحوث ومجامع وغيرها. وفي هذا الإطار يلاحظ المجمع أن تاريخنا الإسلامي حافل بنبوغ العديد من العالمات الجليلات، ويقع في طليعتهن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

*صرحتم بأن هناك طلباً من دول في منظمة المؤتمر الإسلامي لدراسة قضايا مهمة، فهل تلتزم هذه الدول بما يتم إقراراه من المجمع من قرارات؟.

- نعم، تم هذا في مسيرة المجمع أكثر من مرة والتزمت الدول بما سألت المجمع عنه، وأذكر من ذلك سؤال بعض الدول عن موضوع حكم موت الدماغ واعتباره موتاً حقيقياً بشروطه المقررة، حيث قامت الدول بتبني قرار المجمع بهذا الخصوص، وكذلك ما يتعلق بأطفال الأنابيب، وبأعمال البنوك الإسلامية وشروطها التزمت الدول بما اتخذه المجمع من قرارات لتنظيم عملها، ومن أوضح الصور في هذا المجال التزام البنك الإسلامي للتنمية بقرارات المجمع المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي. والمجمع يصدر قراراته في القضايا ويعممها على الدول والشعوب على نطاق واسع، ويدعو للالتزام بها بصفته المرجعية الفقهية للأمة، كما وصفه بذلك مؤتمرات القمة الإسلامية العتيدة. وقد أنيط بالمجمع في نظامه الأساسي الجديد اقتراح مشروعات تشريعات تعد في المجمع وتعمم على الدول الإسلامية لتسهيل عملية تقنين الأحكام الشرعية وإعداد مرجعيات متميزة بهذا الخصوص. ونرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا المجال الحيوي لتطبيق أحكام الشريعة والالتزام بها على نطاق واسع.

* لماذا دور المجمع حتى الآن على المستوى الإعلامي ضعيف ولا يتناسب مع دوره في الحقيقة؟

- هذا صحيح ويتطلب جهوداً كبيرة، وقد أسست في الانطلاقة الجديدة للمجمع إدارة للعلاقات العامة والإعلام، ونحاول ضمن الإمكانيات المتاحة تحريك هذا الأمر، وقد أنجزنا، بحمد الله تعالى، فيلما وثائقيا عن المجمع قام بتنفيذه التلفزيون السعودي مشكوراً بالتعاون والمتابعة من معالي وزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة، حفظه الله تعالى، وفي دورة الشارقة دعونا أكثر من خمس عشرة جهة إعلامية من العالم الإسلامي وخارجه لتغطية أخبار وقرارات الدورة، وطورنا موقع المجمع على الإنترنت، وأصدرنا مجلة إلكترونية عن الدورة، وبحمد الله تم تسجيل عشرات البرامج والندوات التلفزيونية في ظلال الدورة، ونحاول جهداً أن ننطلق في هذا المجال. وقد بدأنا بإصدار نشرة تعريفية إعلامية واسعة الانتشار عن المجمع باسم (أخبار مجمع الفقه الإسلامي الدولي)، وهنا لا بد أن نقدم الشكر والتقدير لدعم كل الجهات المعنية في العالم الإسلامي للتعريف بالمجمع والتنسيق معه وبخاصة وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأخص بالذكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية وعلى رأسها معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على دعمه المستمر للمجمع وللجهات المعنية في وزارته بالجانب الإعلامي؛ لحرصها على التعريف الإعلامي الراشد بالمجمع في كل فرصة متاحة أو مناسبة، ونحن نتطلع إلى مزيد من الجهد الإعلامي في هذا المجال.