القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي
قدَّر المهندس ماجد خلوصي رئيس المركز العربي للتحكيم الهندسي قيمة الثروة العقارية العربية بنحو 27 تريليون دولار تتمثل في 83 مليون مسكن و13 مليون وحدة إدارية وتجارية ومصيفية، معتبراً إياها الثروة الثانية في الوطن العربي بعد البترول، والأولي من حيث الثبات والاستقرار، مشيراً إلى أن صناعة العقارات العربية يتسع نطاقها لـ17 مجالا نوعيا، ما يجعل دراسة آليات فض النزاعات في الاستثمار العقاري تحتاج إلى عناية خاصة نظرا لهذا العدد الكبير من العقود التي تنشأ في صناعة العقار وما ينجم عنه من نزاعات متشعبة ومعقدة.
وقال خلوصي بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس للتحكيم الذي ينظمه المركز العربي للتحكيم بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية العقارية والاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي بالقاهرة يوم الأحد القادم. ويشارك في المؤتمر من المملكة الدكتور نبيل عباس الأمين نائب رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي والمهندس عادل أمين روزي الأمين العام للاتحاد بالإضافة إلى خبراء ومستثمرين في مجال العقارات والبنوك ومحامين وقضاة ومهندسين وحشد من المهتمين بالتحكيم في الوطن العربي.
وأوضح خلوصي أن المؤتمر يناقش تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقارات بعد عام من انفجار الأزمة وأثر ذلك على التحكيم في العالم العربي، ومناقشة هل دخل قطاع العقارات مرحلة الركود، بالإضافة إلى التعرف على التحكيم ودوره في النزاعات القضائية وكيف تحمي البنوك نفسها من الوقوع في النزاعات العقارية وكيف نتعامل مع الأزمات في قطاع العقارات والتعرف على الآثار الاقتصادية لتطبيق التحكيم في النزاعات العقارية.
وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يناقش على المستوي العربي تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقارات، ويساهم في إعداد كوادر عقارية وقانونية متخصصة في التحكيم بالنزاعات العقارية، ويمنح المشاركين شهادة حضور من الاتحاد العربي لمركز التحكيم الهندسي والاتحاد العربي للتنمية العقارية.
