جدة - واس

قدر خبراء حجم عمليات التأجير والتمويل في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار، فيما أكدوا أن عقود التأجير والتمويل الموقعة في الدول النامية ارتفعت إلى أكثر من 150 مليار دولار أمريكي.

وناقش أكثر من 100 خبير ومشارك من القطاعات الحكومية والخاصة، في أول برنامج تدريبي بالمملكة عن (التأجير التمويلي من الوجهة القانونية)، حوالي 30 محوراً ترتكز على أهمية التأجير والتمويل كأداة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة. وخاطب البرنامج الذي استمر 3 أيام واختتم أعماله أمس بجدة، أكثر من 700 شركة تأجير تعمل بدول الخليج بالإضافة إلى البنوك التي تستحوذ على أكثر من 40% من هذا النشاط.

وأكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد بوزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أن البرنامج اصدر توصياته التي من أهمها تخويل القضاء سلطة مراجعة ما قد تتضمنه عقود التأجير التمويلي من شروط تبدو تعسفية في حق المستأجر مثل المبالغة في تقدير الأجرة أو دفعة الشراء وتحميل المستأجر جميع تبعات العين المؤجرة من صيانة ومسئولية تجاه الغير وتأمين وشروط جزائية في حالة إخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة.

وبين أن البرنامج شدد على أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي مع إمكانية الاستفادة من نظم الإشهار القائمة مثل الشهر العقاري أو السجل التجاري أو سجل سيارات الركوب والسفن والطائرات.

ولفت إلى أن البرنامج أوصى بضرورة أن يتقرر الإشهار كالتزام على عاتق المؤجر التمويلي على أن يتم في السجل الذي يقع في دائرة مركز نشاط المستأجر أو محل إقامته إضافة إلى أهمية تحديد آليات الرقابة على نشاط التأجير التمويلي وان تكون الرقابة شبيهة ومماثلة على تلك التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية لما للنشاط المذكور من طابع مالي وائتماني.

وأشار آل خفير إلى أن التوصيات ركزت على أهمية بحث الصور الخاصة للتأجير التمويلي من حيث جوازها شرعا مثل التأجير التمويلي العقاري والتأجير التمويلي اللاحق والتأجير التمويلي المرتد والتأجير التمويلي لبعض أنواع المنقولات المادية وذلك تحقيقاً لعموم الفائدة. وقال إن المشاركين في البرنامج دعوا إلى ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعا بين التأجير التمويلي الوارد على السلع الاستهلاكية وكذلك الوارد على السلع الاستثمارية أي المخصصة لأغراض مهنية وكذلك ضرورة التمييز بشأن حكم الجواز شرعاً بين التأجير المباشر أو ما يعرف في المملكة بالإيجار المنتهي بالتمليك وبين التأجير التمويلي الوسيط الذي يقتصر فيه دور المؤجر على تمويل شراء العين المؤجرة ممن يتولى بيعها.

ولفت إلى أن المشاركين دعوا إلى سرعة البت من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري من أجل تدفق السيولة في السوق العقارية السعودية كقروض تمويلية للمساكن مشيرين إلى أن تقديرات التمويل العقاري في حال إقرار الرهن العقاري سيصل إلى حجم يتجاوز 150 مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل في السنوات الخمس القادمة إلى نحو 70 مليار ريال بنهاية عام 2013م.

وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة.