الجزيرة - رويترز

قال مسؤول أمس الخميس: إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أصدر توجيها للبنوك المحلية يلزمها بالحصول على تصريح منه قبل بيع منتجات مهيكلة للعملاء الأفراد. وقال مسؤول بالبنك المركزي طلب عدم الكشف عن اسمه (وزعت النشرة على البنوك بشأن المنتجات المهيكلة). وأوردت صحيفة جلف نيوز المحلية اليومية نبأ تلك الخطوة أمس مستشهدة بنسخة من النشرة.

وقالت الصحيفة نقلا عن النشرة: إن البنك المركزي قرر أن من غير المرغوب فيه أن تبيع البنوك العاملة في الامارات منتجات مهيكلة لعملائها الأفراد ومن بينهم أشخاص أثرياء. وكانت المنتجات الاستثمارية المهيكلة - مثل التزامات الدين المضمونة - من بين الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة الائتمان العالمي وتدقق الجهات التنظيمية في أنحاء العالم حاليا في بيع مثل تلك المنتجات المعقدة.

وكان البنك المركزي الكويتي قد تدخل لإنقاذ بنك الخليج الكويتي في العام الماضي بعدما تكبد خسائر بلغت 375 مليون دينار (1.31 مليار دولار) من تعاملات في المشتقات. ودفعت الاضطرابات التي تعرض لها البنك الحكومة الكويتية إلى ضمان كل الودائع في الأسواق المحلية لاستعادة الثقة.

وقالت نشرة البنك المركزي الإمارتي إنه إذا أراد أي بنك بيع منتجات مهيكلة لعملائه فسيتعين عليه تقديم طلب مكتوب إلى البنك المركزي متضمنا التفاصيل وأسباب طلب الاستثناء من تلك القاعدة. وأفادت جلف نيوز أن مدير الأعمال المصرفية للمستهلكين في سيتي بنك قال: إن تلك الخطوة ستساعد في تحسين فهم العملاء للمخاطرة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الاتحاد اليومية أمس الخميس نقلا عن مصرف الإمارات المركزي أن السيولة متوفرة لدى القطاع المصرفي الإماراتي حاليا (بمستويات عالية) مقارنة بعدة أشهر مضت. ونقلت الصحيقة عن سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قوله إن البنوك (عادت إلى التوسع في القروض الشخصية والصغيرة) وأضاف (أن معدلات السيولة في البنوك أفضل بكثير مما كانت عليه قبل نحو 4 أشهر). وقال السويدي (تسهيلات دعم السيولة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار أسهمت في استقرار مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة). وخلال العام الماضي ضخ المصرف المركزي مباشرة رؤوس أموال في القطاع المصرفي لتعزيز مستويات السيولة. وخلال هذا الأسبوع قال المصرف إنه يدرس تحديد سعر رسمي للفائدة بين بنوك الإمارات في محاولة تهدف إلى تعزيز نشاط الإقراض. وتعثرت الآمال بأن تتمكن دول الخليج من التغلب على أزمة الائتمان مدعومة بالثروة النفطية وذلك إثر انهيار الطفرة العقارية بالمنطقة وتراجع أسعار النفط وتنامي المخاوف بشأن الملاءة المالية لبعض الشركات السعودية الخاصة المثقلة بالديون.