صنعاء - واس
نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية الأنباء المغلوطة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول قيام عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي بضرب القصر الجمهوري بمأرب والزعم بأن قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد أحمد علي عبد الله صالح كان متواجداً فيه إلى جانب إعطاب عدد من الدبابات والآليات وقتل جنود من القوات المسلحة والأمن.
وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (إن المعلومات التي استندت إليها تلك الوسائل الإعلامية عبر مواقع أو منتديات على شبكة الإنترنت ليس لها أي أساس من الصحة وتفتقر الدقة والموضوعية لأن قائد الحرس الجمهوري لم يكن متواجداً أصلاً في المنطقة كما زعمت تلك الأنباء).
وأضاف المصدر (إن تلك المعلومات في مجملها كاذبة ومضللة وتندرج في سياق التسريبات الإعلامية بهدف الإثارة والزوبعة الإعلامية التي تحاول من خلالها تلك العناصر المتبقية من تنظيم القاعدة الإرهابي الفارة من وجه العدالة إخفاء حالة الانهيار والتقهقر التي تعيشها وشعورها بأن نهايتها باتت وشيكة).
من جهة أخرى عبَّرت اللجنة الأمنية العليا في اليمن عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في محافظة صعدة في ضوء استمرار عناصر التخريب والإرهاب في ممارسة أعمالها الإجرامية والتخريبية البشعة ومواصلة اعتداءاتها المتكررة على المواطنين ورجال الأمن.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا لوكالة الأنباء اليمنية إن اللجنة الأمنية العليا تعبر عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في محافظة صعدة.
وأضاف: (منذ أن أصدر الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قرار وقف العمليات العسكرية استمرت عناصر التخريب والإرهاب في ممارسة الأعمال التخريبية والإجرامية من خلال قيامها بالاعتداءات المتكررة على المواطنين ورجال الأمن وارتكابها أعمالاً إجرامية بشعة ومنها جرائم القتل التي لم تستثن حتى الأطفال والشيوخ والنساء بجانب جرائم الاختطاف وقطع الطرقات وتدمير المنازل وتشريد المواطنين).
وقال المصدر إن اللجنة الأمنية العليا تأسف لاستمرار تلك العناصر في أعمالها التخريبية والإجرامية الشنيعة مما أدى إلى تعطيل عملية التنمية في المحافظة وإعاقة وإيقاف جهود إعادة الإعمار التي كانت بدأت فعلاً.
وحمَّل المصدر قيادة عناصر التخريب والإرهاب في محافظة صعدة نتائج تلك الأعمال وما قد يترتب عليها من عواقب.
وقال (إن الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة ومعهم المواطنون الشرفاء من أبناء محافظة صعدة لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيقومون بواجباتهم الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتطهير المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية من تلك العناصر الإجرامية وإعادة المواطنين الذين شردتهم تلك العناصر إلى منازلهم).
