بيت لحم - (الضفة الغربية) رندة أحمد - بلال ابودقة - وكالات:

تجاوزت حركة فتح حالة الجدل الحادة التي سادت أعمال جلستها الثانية واتفقت أمس الخميس على حسم الخلافات عبر صناديق الاقتراع. وفتحت الحركة باب الترشيح من مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، بدون ان يحسم موعد الانتخابات التي قد تجرى اليوم أو غداً.

وقال ناصر القدوة عضو المؤتمر لوكالة فرانس برس ان وصول الحركة إلى صناديق الاقتراع لحسم الخلافات الداخلية، هو بحد ذاته الانتصار الأكبر.

وحسب أعضاء من المؤتمر فإن عشرات من أعضاء المؤتمر سيرشحون انفسهم إلى عضوية الهيئتين القياديتين في الحركة اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وتتكون اللجنة المركزية للحركة من 21 عضواً وهي أعلى هيئة قيادية تنفيذية، في حين يتكون المجلس الثوري من 120 عضواً. وقالت مصادر في فتح ان المعركة الانتخابية ستجري بين 3 معسكرات إضافة إلى كتلة رابعة توفيقية بين المعسكرات الثلاثة.

وأضافت هذه المصادر من داخل حركة فتح ان هذه المعسكرات الثلاثة هي القيادة التاريخية القديمة أو ما يطلق عليه (الجيل القديم) ومن ابرز هؤلاء احمد قريع وابو ماهر غنيم وصائب عريقات وعزام الاحمد.

ويحظى هذا المعسكر بدعم من الرئيس محمود عباس الذي يؤيد أيضا وجود وجوه شابة.

اما المعسكر الثاني فتهيمن عليه قيادات شابة تعارض بقاء أعضاء اللجنة المركزية القدامى في مركز قيادة الحركة.

ومن ابرز هؤلاء مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية ويسانده قيادات من الجيل الجديد ومنهم محمد الحوراني وقدورة فارس وجمال الشوبكي.

والمعسكر الثالث يمثله محمد دحلان الذي كان الرجل القوي في حركة فتح حتى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة حيث انتقل للسكن في الضفة الغربية.

الا ان دحلان اثار مفاجأة يوم أمس الأول الأربعاء باعلانه لوسائل الإعلام انه قرر عدم ترشيح نفسه للجنة المركزية.

وعُلم أن الرئيس محمود عباس على رأس المرشحين للجنة المركزية، وقال عضو مؤتمر حركة فتح عدلي صادق: ربما تطرأ أشياء جديدة في المؤتمر كأن يتم انتخاب الرئيس عباس رئيسا للحركة بالتزكية، كما بين أن عدد مرشحي اللجنة المركزية ربما يقفز عن المائة.

وتبنى المؤتمر السادس لحركة فتح في يومه الثالث وبالإجماع أمس الخميس توصية لناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حول ملف (وفاة) الرئيس عرفات تشتمل على ثلاثة بنود هي: تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل عرفات، اللجنة المركزية مطالبة بإبقاء الملف مفتوحاً، والطلب من الجهات الدولية صاحبة الصلاحية بالمساعدة في هذا الملف.