علق التشكيليون آمالاً كثيرة على القطاع الخاص بأن يجدوا ولو القليل من دعم رجال الأعمال تقديرا لهذا الإبداع الذي يمثل رافدا ثقافيا ويكتسب أهمية كبرى عالميا.

وإذا كان لهذا الفن في ظل غياب صناع الإبداع وممولي المبدعين أدبيا وثقافيا نصيب من بعض المؤسسات الخاصة مثل البنوك أو حتى مؤسسات بيع المواد الغذائية والألبان أو مؤسسات المقاولات والعمارة التي لجأ إليها بعض التشكيليين لتمويل معارضهم الشخصية أو الجماعية أسوة بما تحظى به الإبداعات الأخرى من دعم كالتمثيل أو الطرب او بما يقدم للرياضيين (لا حسد) مقابل جهودهم لتحقيق الهدف الذي تساهم معهم به الثقافة بما فيها الفنون التشكيلية في الكثير من المناسبات والمسابقات المماثلة وهو رفع اسم الوطن في المحافل الدولية.

ومن المؤسف أن تقدم تلك المؤسسات والقطاعات الخاصة العائد من الدعم على الواجب الوطني، منها ما قاله مدير أحد تلك القطاعات لأحد المعنيين في مؤسسة رسمية عند تقديمه طلب الدعم بإقامة برامج ومعارض جماعية لفنانين من أبناء الوطن (ماذا ستقدمون مقابل دعمنا لكم) أجابوه أن موقفه سيكون مثالا للمبادرة الوطنية إضافة إلى إعلان دعم المؤسسة او الشركة في الصحف ووسائل الإعلام والمطبوعات التي سترافق المناسبة، ورغم هذا الحماس والإغراءات علق صاحبنا قائلا (يا أخي لو تفتح حنفيات الماء بمنزلكم لانسكب منها اسم مؤسستنا)، وأضاف منهيا اللقاء بأسلوب لا يخلو من الترحم على حال التشكيليين (سندرس الفكرة ونتصل بك بنهاية العام المالي) أي بعد أكثر من ثمانية أشهر من لقائه به.

لا ألوم هؤلاء الباحثين عن سبل الدعاية والإعلان وقناعتهم أن دعمهم لألبوم غنائي تتخلله فلاشات عن منتج المؤسسة أو الشركة أو إعلان في ملعب يغص بالمتفرجين أو مسلسل كوميدي يسبقه سلسلة من الإعلانات يشاهده غالبية البشر أجدى واهم من معرض تشكيلي لا يجد حتى الإعلان عنه في صحيفة أو تلفزيون.

إذا لم يكن لدى هؤلاء (أصحاب الشأن المالي من أصحاب المؤسسات والشركات) قناعات واهتمام وميول ورغبة في صناعة فنان أو قاص أو روائي فسيتحول الطلب إلى تسول.

أما السؤال الأهم والأكبر فهو (أين الدعم الرسمي من هذه الإبداعات ولماذا تترك ويترك أصحابها للمواقف المذلة التي لا تتناسب مع ما يجده أمثالهم في مختلف دول العالم. مجرد سؤال سيتبعه آخر في قادم الأيام ومن أجيال لاحقة إذا لم يتغير مفهوم دعم الثقافة وفهم المسئولين عنها بأدوارهم.