تقوم حكومتنا الرشيدة بجهود مشكورة تجاه الوطن والمواطنين وتوفير الخدمات العامة، منها الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها.. كما تشهد معظم مدن المملكة العربية السعودية زيادة في أعداد السكان وضغوطاً كبيراً على الخدمات العامة، بالمقابل تشهد القرى والضواحي والمناطق النائية هجرة سكانية كبيرة إما بحثاً عن الخدمات أو توفير فرص العمل.. في الوقت الذي يسعى فيه ولاة أمر هذا البلاد إلى توطين السكان في مواقعهم وإحداث ما يسمى بالهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف والضواحي، في حين نجد معظم الدول المتقدمة تكرس جهودها في توفير الخدمات الجاذبة خارج نطاق المدن الرئيسة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإنشاء مدن جامعية ومدن صحية ومدن سياحية أو ترفيهية وأخرى اقتصادية في مواقع خارج نطاق المدن الرئيسة، وبالتالي يكون هناك توازن بين المدن الرئيسية والقرى والأرياف، وهذه سياسة حكيمة ومتوازنة تساعد على الاستقرار وتوزيع الخدمات بشكل عادل؛ لذا نأمل من أصحاب المعالي الوزراء وصُنّاع القرار في بلادنا الغالية تبني مثل هذه الخطط الاستراتيجية والعمل على توفير الخدمات الجاذبة للسكان خارج نطاق المدن الرئيسية، خاصة إنشاء الجامعات (المدن الجامعية) والمستشفيات (المدن الصحية) والمدن السياحية والترفيهية والمدن الصناعية، وبالتالي يخف الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والهاتف والكهرباء والماء، ويقل الازدحام وتقل المشكلات الاجتماعية، ويساعد ذلك على الانضباط الأمني والسيطرة السريعة في حالة حدوث أية مشكلة لا سمح الله، كما يساعد ذلك على استقرار سكان تلك المناطق في مناطقهم وتوفير فرص عمل لهم، ويكون هذا عامل جذب للسكان من المناطق الأخرى، ونقضى بذلك على عوامل الطرد، وهذا لا يكون إلا بتبني سياسة واضحة المعالم من قِبل صُنّاع القرار ومنفذيه تعمل على إيجاد التوازن بين جميع المناطق والمحافظ والمراكز.