«الجزيرة» - وكالات

ذكر تقرير النائب العام في نيويورك أن العديد من البنوك التي حصلت على مساعدات من الحكومة الأمريكية دفعت مليارات الدولارات في شكل علاوات بقيمة مليون دولار أو أكثر لكل موظف.وقال مكتب أندرو كومو إنه بالرغم من تفجر أزمة سوق الرهن العقاري في عام 2007 وتراجع الاقتصاد ودخوله في أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فإن (التعويضات والمزايا ظلت عند مستويات فترة ازدهار السوق حتى برغم تراجع أداء البنوك).

وجاء في التقرير أن اثنين من أولى البنوك التي تلقت مساعدات من الحكومة الأمريكية وهما (سيتي جروب) و(ميريل لينش) اللذين تكبدا خسائر بأكثر من 27 مليار دولار لكل منهما العام الماضي دفعا 5.33 مليارات و3.6 مليارات دولار على التوالي كعلاوات بحسب التقرير وفي هذه الأثناء، ناقش مجلس النواب في واشنطن أمس الجمعة مشروع قانون يرمي إلى الحد من التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الشركات الكبرى. وهذا المشروع الذي تبنته اللجنة المالية في مجلس النواب هذا الأسبوع بغالبية 40 صوتاً مقابل معارضة 28 سيسمح للمساهمين بإعطاء رأيهم بشأن المنافع التي يستفيد منها رؤساء الشركات والتي تنزل عليهم مثل (مظلات مذهبة) تدفع لهم لدى مغادرتهم العمل.

وسيسمح القانون أيضاً للسلطات بوقف العمل بأنظمة التعويضات التي تشجع المجازفة المفرطة. كما سيراعي غضب دافعي الضرائب الغاضبين بشأن تبديد أموالهم.

وكان بنك (سيتي جروب) قد تلقى 45 مليار دولار في شكل برنامج إنقاذ في حين حصل (ميريل لينش) على 10 مليارات دولار من الحكومة الأمريكية.