طهران - ا ف ب

أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (ايسنا) أمس أن حوالي 30 شخصاً أوقفوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران في 12 يونيو سيحاكمون اعتباراً من اليوم بتهمة المساس بالأمن القومي. وقالت الوكالة بدون توضيح مصدرها أنهم سيمثلون أمام محكمة ثورية في طهران. والأربعاء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن عشرين شخصاً من مثيري أعمال الشغب سيحاكمون اعتباراً من السبت. وأوضحت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) أن هؤلاء الأشخاص الـ30 شاركوا في أعمال الشغب واتهموا بأنهم تصرفوا بشكل مناهض للأمن القومي وأخلوا بالأمن العام وقاموا بأعمال تخريب. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت أن مثيري أعمال الشغب متهمون بإقامة علاقات مع المنافقين التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى مجاهدي خلق، أبرز منظمة معارضة في المنفى.

وقالت أنذاك أن هؤلاء الذين أصدروا الأوامر بإثارة أعمال الشغب لن يحاكموا في هذه المرحلة. من جهة أخرى اعتبر رجل دين إيراني كبير أنه لا بد من الإفراج عن المعتقلين الذين أوقفوا خلال التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل، لعودة الهدوء إلى البلاد، كما أفادت الجمعة وكالة مهر للأنباء. وقال ناصر مكارم شيرازي الذي أعرب مرارا عن قلقه من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، أن إعادة الهدوء إلى المجتمع تقتضي البت في مصير المساجين في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الذين لم يرتكبوا مخالفة أو ينتهكوا القوانين الإسلامية يجب الإفراج عنهم. وآمل أن لا يكون هناك أي معتقل في سجوننا بحلول ذكرى ميلاد الإمام (المهدي) الثاني عشر. وتصادف هذه الذكرى في السابع من أغسطس، وقد طلب أحمدي نجاد شخصياً من السلطة القضائية الإفراج عن كافة المتظاهرين الموقوفين بحلول ذلك الموعد. ويقود المعارضة مير حسين موسوي المرشح الخاسر في الانتخابات والذي يقول إن أحمدي نجاد انتخب في عملية تزوير واسعة.