بعد أن فاز زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارازاني بولاية جديدة رئيساً لإقليم كردستان العراق، لا بدّ وأن تبدأ الحكومة العراقية في بغداد ممارسة مهامها ومسؤولياتها العراقية الوطنية كاملة وحيال جميع فئات الشعب العراقي، دون تمييز أو تفضيل أو تقديم لطائفة على أخرى.

هذه حقيقة واضحة من حقائق السياسة الوطنية التي يجب أن تحافظ على حقوق البانوراما العراقية الاجتماعية بجميع أطيافها المذهبية والطائفية، خصوصاً في ظل تطورات الأجواء العراقية الداخلية الحالية التي على ما يبدو باتت أجواؤها ملبّدة بالغيوم السياسية السوداء. فإقليم كردستان يتجه في طريق مغاير تماماً لاتجاه حكومة بغداد التي تواجه الكثير من المشاكل الداخلية، بعد أن تباينت مواقفها وسياساتها الداخلية.

نقول هذا تحديداً بعد أن وصلت معاناة الشعب العراقي ذروتها من العنف والدمار الداخلي، بسبب الصراعات والمماحكة السياسية والأمنية بمختلف خلفياتها المذهبية والطائفية. المهم في ذلك كله أنّ الوضع العراقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي يحتل منذ سنوات بؤرة اهتمام الدول والشعوب العربية، بل ويحظى بجلّ اهتمامها.

لهذا فإنّ الحكومة العراقية ممثلة في نوري المالكي مطالبة بأن تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على وحدة العراق وسيادته الكاملة على أرضه، بالإضافة إلى مسؤوليتها الجسيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الشعب العراقي كله دون استثناء, والحرص على توفير مقومات المعيشة ومتطلّبات الحياة الإنسانية للجميع، كبداية هامة وخطوة إيجابية نحو توفير هدف الرفاهية الوطنية للمواطن العراقي.

وفيما لو كانت هناك ثمة عقبات ذاتية، أو موانع ومعوّقات خاصة، أو مفروضة على الحكومة العراقية، سواء بمنطق التبعية أو حتى الموالاة، فإنّ تلك العقبات والمعوّقات يجب التعامل معها من منظور وطني عراقي خالص، يضع نصب عينيه حقوق المواطن العراقي أياً كانت مرجعيته المذهبية أو الطائفية أولاً وقبل كل شيء آخر.

كما وأنّ الحكومة العراقية، فيما لو أرادت أن تحظى بالدعم والتأييد العراقي الشعبي الكامل، يجب أن تتعامل مع جميع فئات وطوائف الشعب العراقي، من منظور العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وفي المسؤوليات، حرصاً على إبقاء قاعدة وحدة موحّدة وطنية عراقية واحدة لا غنى عنها، للإبقاء على قاعدة الأمن والاستقرار الداخلي للعراق كله.

إنّ الحكومة العراقية اليوم وفي الأيام القادمة، تقع في دائرة الضوء الوطني العراقي بل وتسلّط عليها جميع الأضواء العربية والإقليمية والدولية لمعرفة مدى فعاليتها وكفاءتها في إدارة شؤون العراق حفاظاً على مصالح شعب العراق. لهذا فإنّ سياسات الحكومة العراقية وتحركاتها وتوجهاتها وآليات عملها ووسائل أدائها في جميع المجالات المعنية بمصالح الشعب العراقي، باتت موضع اهتمام الدول والشعوب العربية، وليس من المستغرب إذن أن يتقرر الوضع السياسي القادم للحكومة العراقية باستحقاقات هذه القاعدة، لا سيما بعد أن خرجت القوات الأمريكية من المدن العراقية، وتحمّلت حكومة بغداد مسؤولياتها الأمنية كخطوة هامة في الطريق الصحيح لاستعادة العراق لسيادته كاملة.

العراق والدول والشعوب العربية تنتظر منجزات الحكومة العراقية في المرحلة السياسية والأمنية الجديدة، خصوصاً ما ستقدمه لشعب العراق وما تفعله من أجله ... ولا شك أنّ التاريخ لن يختلف عن الحاضر في حكمه المطلق العادل على الفعل والأفعال الإنسانية المؤسساتية لاسيما الحكومية سواء كانت إيجابية أو سلبية.