لقد أصبح التأمين في الوقت الراهن داعماً أساسياً للاقتصاد العالمي. ولا يمكن تصور قيام اقتصاد حيوي وقوي بدون شركات التأمين. إضافة إلى ذلك، فإن التأمين بدأ يلعب الدور نفسه في الحياة الاجتماعية للأمم والشعوب من خلال التأمين على الصحة والممتلكات. ولذلك فقد نشأت شركات تأمين عالمية تفوق أرصدتها أرصدة كثير من الدول خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وتستحوذ هذه الشركات على نصيب الأسد في مجال التأمين سواء في موطنها أو بقية دول العالم الأخرى.

وإذا نظرنا إلى قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نجد أنه حديث نسبياً. كما يلاحظ سرعة نمو هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. حيث بلغ عدد شركات التأمين في المملكة حتى شهر شعبان 1430هـ أربعاً وعشرين شركة (24) تمثل ما نسبته 18% تقريباً من عدد الشركات المسجلة في هيئة السوق المالية. كما يلاحظ أيضاً أن أغلب هذه الشركات هي شركات صغيرة ولا تمارس التأمين بطريقة مباشرة، بل إن نشاطها ينحصر في عمليات إعادة التأمين لدى شركات عالمية كبيرة. فهي أشبه ما تكون بالوكيل أو الوسيط لتلك الشركات وتقتصر على أخذ العمولة.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب شركات التأمين هي شركات تأمين تقليدية أي أن التأمين لا يتم حسب الشريعة الإسلامية حسب فتاوى كثير من العلماء والمشايخ في المملكة والسبب في ذلك يرجع إلى أن أنظمتها الأساسية تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد حال هذا الأمر على كثير من المواطنين الدخول في عمليات الاكتتاب لتلك الشركات أو المضاربة بأسهمها، وبخاصة أن أسهم شركات التأمين تعتبر في الغالب مربحة. وأعتقد أن الوقت ربما يكون مناسباً للعمل على تعديل أنظمة شركات التأمين لتصبح شركات تعاونية متوافقة مع نصوص الشريعة خاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية.

ولاشك أن عدد شركات التأمين في المملكة يعتبر كبيراً مقارنة بالقطاعات الأخرى. كما أن العدد مرشح للزيادة في المستقبل القريب مما يجعل شركات التأمين تستأثر بشريط عرض الأسهم في القنوات والمواقع. ولذا فقد يكون من المناسب دراسة وضع شركات التأمين بحيث يمكن أن تخضع لعمليات دمج لتصبح أقوى وأقدر على المنافسة في السوق المحلية أو الإقليمية أو الدولية. كما يمكن تقسيمها بعد الدمج على أساس شركات متخصصة في التأمين على النقل أو الصحة أو الممتلكات وغير ذلك. وبهذه الطريقة يمكن عملياً سعودة كثير من هذه الشركات التي تقوم بدور الوكالة أو الوساطة في التأمين.

إنني أعتقد بأن قطاع التأمين يحتاج إلى دراسة تصحيحية شاملة بعد تزايد أعداد شركات التأمين ليصبح أكثر كفاءة وأكثر فاعلية، خاصة إذا نظرنا إلى أهمية هذا القطاع للاقتصاد والمواطن السعودي على حد سواء. وأعتقد أن الجهات المعنية بهذا الأمر، خصوصا هيئة سوق المال ووزارتي التجارة والمالية تتوفر لديهم الإمكانيات والتوجهات لإحداث تغيير نوعي في قطاع التأمين يحقق الأهداف المرجوة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.