(رويترز) - الجزيرة:

وضعت الولايات المتحدة والصين رؤية مشتركة لكيفية قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من الكساد. وبنهاية الجولة الأولى أول أمس الثلاثاء من المحادثات التي ستصبح فيما بعد منتدى (الحوار الاقتصادي والاستراتيجي) السنوي اتفق البلدان على اتخاذ خطوات تهدف إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي والحفاظ على الإنفاق التحفيزي حتى يتم ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن قضايا تغير المناخ وقضايا الطاقة والبيئة دون وضع أي أهداف محددة، كما تعهدا بدعم التجارة الحرة.

وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحفي (قد لا يثمر وضع الأسس عن تحقيق إنجازات ملموسة على الفور، إلا أن كل خطوة على طريق خلق الثقة والتفاهم تعد استثمارا جيدا للغاية).

وربما كان أكبر إنجاز هو اتفاق البلدين على حاجتهما إلى إعادة تشكيل اقتصاداتهما كي يقل اعتماد الصين على الصادرات من أجل تحقيق النمو، وكي تستأنف الولايات المتحدة الادخار والاستثمار من أجل وضع حد لدورة التذبذب بين النمو والتراجع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر (ستعيد الصين التوازن من أجل تحقيق نمو يقوم في الأساس على الطلب المحلي).

وأشار إلى أن ذلك يأتي في حين تعلمت الولايات المتحدة بالفعل (أهمية العيش في حدود إمكاناتها كبلد وعلى مستوى دخل الأسرة).

وأشادت كلينتون بالمناقشات كرمز لتقدم استمر 30 عاماً بين البلدين في ظل تاريخ من الانقسامات الدبلوماسية والأيديولوجية العميقة. إلا أنه كانت هناك علامات على أن البلدين لا يزالان يكافحان من أجل سد تلك الفجوة.

وفي تعليق بشأن عدد من القضايا بداية من كوريا الشمالية حتى حقوق الإنسان لم تفصح كلينتون بأكثر مما تحدث الجانبان بشأنه. وقالت (حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ على الإطلاق من الحوار الاستراتيجي والاقتصادي. ناقشنا عددا من قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك الوضع في شينجيانغ، وأبدينا مخاوفنا). وعلى الأقل أوضحت الولايات المتحدة علناً إحدى القضايا الشائكة وهي حث الصين على السماح بارتفاع عملتها بوتيرة أسرع. إلا أن نبرة الصين كانت أكثر حدة إذ حذرت من السماح بتراجع الدولار إلى حد كبير. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشي شان في وقت سابق (بصفتها إحدى البلدان الرئيسة المصدرة للعملات الاحتياطية في العالم يجب على الولايات المتحدة أن توازن بشكل صحيح وأن تتعامل على نحو مناسب مع تأثير المعروض من الدولار على الاقتصاد المحلي وعلى الاقتصاد العالمي بأكمله).

وترغب الولايات المتحدة في ارتفاع العملة الصينية من أجل المساعدة على تصحيح الاختلال التجاري، إلا أن الصين لا تزال تعتمد على قطاع التصدير وستتجنب أن تخسر من جراء تراجع الدولار الذي من شأنه أن يقلل من قيمة حيازاتها الكبيرة من الدولار. وبينما تحاول الولايات المتحدة شق طريقها للخروج من أطول ركود تشهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وبينما تعاني الصين التراجع الحاد في الطلب على الصادرات كان التركيز الرئيسي خلال المحادثات على استعادة الاستقرار الاقتصادي. وبالفعل بدا الاقتصاد النقطة التي اجتمع حولها الجانبان؛ إذ اتفقا على الحد من الاختلال التجاري والحفاظ على الإنفاق التحفيزي حتى يتم ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك لصادرات الصين، كما أن الصين أكبر دائن للولايات المتحدة؛ إذ بلغت قيمة ملكيتها من سندات الخزانة الأمريكية حتى 31 مايو 802 مليار دولار.

وترغب الولايات المتحدة في أن تواصل الصين شراء سنداتها لتمويل عجز الموازنة المقدر أن يبلغ 1.8 تريليون دولار هذا العام.