نواكشوط - (ا. ف. ب)

طالبت المعارضة الموريتانية بتشكيل لجنة تحقيق حول (المخالفات الكثيرة) التي شابت كما قالت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز - يوليو مع إعلانها بأنها أخذت علماً بصحة الانتخابات (على الصعيد القانوني) من قبل المجلس الدستوري. وجاءت هذه المطالبة من قبل المرشحين الرئيسيين للمعارضة وهما مسعود ولد بولخير 16.66% (من الأصوات) وأحمد ولد داده 13.46% (من الأصوات) في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك.

وجاء في البيان (نطلب تشكيل لجنة تحقيق فوراً من أجل تسليط الضوء على الطعون التي تقدَّم بها المرشحون) أمام المجلس الدستوري. وكان الجنرال محمد عبد العزيز قد فاز من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية مع 52.48% من الأصوات. ورفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدّمت بها المعارضة بسبب (النقص في الأدلة). وأضاف البيان (مع أخذ العلم على الصعيد القانوني) بالنتائج التي أعلنها المجلس الدستوري فإن الرجلين يعتبران أن (الأزمة السياسية ما زالت بلا تغيير لأن الانتخابات لم تكن حرة ولا ديموقراطية ولا شفافة بسبب المخالفات المتعددة). وأوضحا (ما نطالب به بسيط جداً: إعادة فرز الأصوات والتحقق من القوائم الانتخابية التي تم التلاعب بها والبدء بإجراء تحليل تقني للبطاقات الانتخابية) التي يشتبه أنه (تم التلاعب بها بمادة كيميائية). وجاء في البيان أيضاً (نسعى إلى حلول لتحاشي بقاء البلاد في الأزمة بشكل دائم).

وقال بولخير (إذا رفض عبد العزيز هذا الطلب فهو يفضّل أن يصبح رئيساً مثيراً للجدل وأن يتحمّل مسؤولية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد والديموقراطية). وأكّد الرجلان أنهما (سيواصلان معاً المعركة من أجل الديموقراطية (وأن الشعب سيخرج يوماً ما ونتيجة لهذا الكفاح المستمر، رأسه من الماء)، حسب ما أضاف ولد بولخير.