القاهرة - طه محمد :

أكد خبراء ومختصون في علم المصريات أن وثائق الزواج لم تظهر إلا في العصر الفرعوني، وأن الزوج كان يدفع للفتاة عند زواجها (مهرا)، ويتم تسجيله في عقد الزواج، وأن أي مساهمات مالية أخرى كان يتم تسجيلها في العقد الذي يتم تحريره لضمان حقوق المرأة. ولفت الخبراء إلى أن والد العروس كان يتسلم (المهر)، وأنه كان يتم تسجيل الأثاث وكل ما هو قيم في قائمة المنقولات للعروس، وعندما تطلبه المرأة كان يجب على الزوج أن يعطيه لها أو ما يقابله من أموال.

وأوضحوا أن المرأة كان لها الحق في طلب الطلاق وأن تأخذ (المهر) وأملاكها، وإذا طلب الزوج الطلاق تأخذ (مهرها) وممتلكاتها وثلث الكسب المادي المشترك بينهما، وأنه كان يتم تزويج الفتاة في سن 14 سنة والفتى في سن 20 سنة. وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من أن المعتقدات الفرعونية لم تكن تحكم الزواج، إلا أن المصري القديم كان يفضل أن يكون الزواج في إطار شرعي معلن، وكان يفضل الزواج من نفس محيط الأسرة لكي تشاركه في العمل، وأن الأب كان يزوج ابنته من يعمل بنفس مهنته.