(الجزيرة) واس

أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن عددٍ من الشركات والمؤسسات التي تضمنت بياناتها أسماء سعوديين على الرغم من عدم عملهم لديها وهي: شركة للتجارة والمقاولات مقرها جدة وذلك لتسجيلها (12) سعودياً في بياناتها وشركة للصناعات البلاستيكية مقرها مدينة جدة لتسجيلها (12) سعودياً في بياناتها الوظيفية ومؤسسة للأجهزة الطبية مقرها مدينة الرياض لتسجيلها (3) سعوديين في بياناتها على الرغم من عدم عملهم لديها.

ومؤسسة للمقاولات مقرها مدينة الدمام لتسجيلها مواطن سعودي في بياناتها على الرغم من أنه لا يعمل لديها وأخرى مقرها مدينة جدة لتسجيلها مواطن سعودي في بياناتها كذلك.

وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد للقضاء على ما يُعرف بالسعودة الوهمية.