القاهرة - مكتب «الجزيرة» - نهى سلطان

بدأت أمس أعمال المجلس الوزاري لدول حوض النيل السابع عشر والتي تستمر ليومين لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب في الاتفاق الجديد لمبادرة حوض النيل، وقد تسلمت مصر في الافتتاح رئاسة مجلس وزراء دول حوض النيل لمدة عام، ويعقد الاجتماع تحت شعار (تعزيز الشراكة من أجل الرخاء) وتحت مظلة (مبادرة حوض النيل) والتي حققت إنجازات عديدة لشعوب الحوض منذ إنشائها في عام 1999 وحتى الآن، وخاصة في تطبيق حزمة مشروعات الرؤية المشتركة للمبادرة من أجل مزيد من التنمية من خلال الاستخدام العادل لمياه نهر النيل وقد حضر الجلسة الافتتاحية وزراء المياه بكل من بروندي، والكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وبوروندي، والسودان، وأوغندا، وتنزانيا، ويركز المجتمعون على ضرورة التأكيد على أهمية ترسيخ مبدأ الحوض الموحد في إدارة نهر النيل لضمان أقصى تنمية لموارد النهر لصالح شعوب دول الحوض التسع (أوغندا وإثيوبيا والسودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر) وشهدت الأيام التي سبقت المؤتمر اجتماعات مكثفة للجان الفنية للمجلس الوزاري، وصلت إلى عشرة اجتماعات لإمكانية الاتفاق على إدراج بند مناقشة اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل في اجتماعات المجلس الوزاري الحالي.