تبنت الجهات المسؤولة عن إدارة السياسة المالية والاقتصادية في المملكة عدداً من التوجهات والخطط الفاعلة التي تكافح داء (التضخم) الذي يصفه علماء الاقتصاد بأنه داء الاقتصاديات المزدهرة.
وتكشف تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات العامة ومنذ بداية هذا العام عن استمرار انحسار معدل التضخم وبشكل مطرد، وهذه التقارير والنتائج الإيجابية تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية طاحنة ما تزال تهز أركان الأنظمة الاقتصادية المتقدمة، فمن أزمات سيولة نقدية إلى كساد وتراجع في أرقام المبيعات، أما النهايات فسقوط وإفلاس لشركات عالمية تفوق أرقام مبيعاتها ميزانيات عدد من الدول النامية.
ولأن المواطن هو محور ارتكاز هذه السياسات الاقتصادية التي جنبت ولله الحمد هذه البلاد ويلات الأزمة الاقتصادية فلن يستطيع فهم وإدراك إيجابية هذه التقارير إلا إذا حصد نتائجها على أرض الواقع ولمس نتائجها انخفاضاً في الأسعار، والتجار اليوم مطالبون بممارسة اقتصادية نزيهة تترجم الحقائق على أرض الواقع دون استغلال، فالواقع الاقتصادي اليوم يشير إلى أن الكرة الآن في ملعب التجار وشركاتهم، فإما أن يسبحوا عكس تيار الحقائق الدامغة منساقين خلف الجشع الذي لا نهاية له، وإما أن يحكموا ضمائرهم ويدركوا واقعهم ملتزمين بأخلاقيات التاجر الوطني.
إن المواسم التجارية تلوح بالآفاق؛ فشهر رمضان المبارك على الأبواب وبعده موسم العيد ثم بدء العام الدراسي الجديد، مما يعني مزيداً من الإنفاق الذي يتطلب مزيداً من الرقابة على الأسعار ليس فقط من قبل الجهات المختصة في الدولة ولكن من المواطنين أنفسهم، فالمواطن الذي يرفض أن يكون ضحية لتلاعبات الأسعار لابد أن يكون خط الدفاع الأول من خلال التواصل مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات.
