الجزيرة - عبد الرحمن اليوسف

صرح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن الوزارة تواصل جهودها لترشيد الاستقدام بحيث يقتصر على المتطلبات الفعلية للاقتصاد الوطني وبما يتيح توظيف المزيد من المواطنين السعوديين، وأضاف معاليه أن إجمالي عدد التأشيرات الصادرة للنصف الأول من العام 1430هـ قد انخفض بنحو (-29%) مقارنة بنفس الفترة من العام 1429هـ حيث بلغ إجمالي عدد التأشيرات الصادرة للأشهر الست الأولى من العام 1430هـ (505923) تأشيرة مقابل (712818) تأشيرة لنفس الفترة من العام 1429هـ بانخفاض بلغ (-206895) تأشيرة عن العام الماضي للفترة نفسها.

كما بلغ عدد التأشيرات الصادرة لنشاط التشييد والبناء (265845) تأشيرة من إجمالي التأشيرات الصادرة للنصف الأول من العام 1430هـ، يليه نشاط الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة للنشاط (63400) تأشيرة، يليه نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة للنشاط (52186) تأشيرة، يليه نشاط تجار الجملة والتجزئة حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة (51918) تأشيرة، يليه نشاط الصناعات التحويلية حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة للنشاط (44059) تأشيرة، وهي الأنشطة الاقتصادية الأبرز في الاستقدام خلال النصف الأول من العام الحالي 1430هـ.

من جهته أرجع سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض هذا الانخفاض إلى إيقاف ومحاصرة الشركات الوهمية التي كانت تطلب تأشيرات لا حاجة فعلية لها في سوق العمل إضافة إلى ذلك الحملات التي تتم لمحاصرة تجار التأشيرات، مؤكداً أن الركود الاقتصادي الذي يعصف بالعالم ونحن جزء من هذا العالم ساهم في ضعف توسع المشروعات التي تطلب عمالة إضافية مما أدى إلى التقليل من الطلب على التأشيرات.

وفي السياق ذاته أكد معالي وزير العمل أن ربط الاستقدام بالحاجة الفعلية للعمالة الوافدة لسوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنوياً، هما من أهم أولويات الوزارة، موضحاً أن سياسة الوزارة فيما يتعلق بترشيد الاستقدام ستواكب ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية تنموية، مع مراعاة منح التأشيرات على المهن التي يتعذر شغلها بسعوديين في الوقت الراهن.